يتوجه ثلثا سكان جمهورية جزر القمر البالغ عددهم نحو 800 ألف نسمة الى صناديق الاقتراع للتصويت بـ«نعم» او «لا» على مشروع الدستور الجديد للجمهورية المطلة على المحيط الهندي.
ومن المقرر ان تعلن النتائج النهائية لهذا الاستفتاء في غضون يومين تمهيداً لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الجزر الثلاث المكونة للاتحاد الفيدرالي لجزر القمر فيما عدا جزيرة مايوت التي ما تزال تعيش تحت الاحتلال الفرنسي منذ 1975. وينزع مشروع الدستور الجديد لأحدث واصغر الدول الأعضاء بالجامعة العربية عنها صفة الاسلامية مقابل الاحتفاظ بكلمة «الاتحادية»، كما يمنح السلطات المحلية حق تشكيل حكومات تحظى بصلاحيات حكم أوسع مع تغيير لون العلم الرسمي للجمهورية التي يدين غالبية سكانها بالاسلام. وينص المشروع على تناوب رئاسة الاتحاد الفيدرالي لجزر القمر بين جزرها الثلاث بمعدل فترة رئاسية واحدة لكل جزيرة ومدتها أربع سنوات.
ويأمل الرئيس القمري العقيد عثمان غزالي الذي استولى على السلطة في انقلاب سلمي في 1999 في ان يؤدي اقرار الدستور الجديد للبلاد الى انهاء النعرات الانفصالية في جزيرة انجوان التي سبق ان انفصلت عمليا في 1997عن بقية الجزر.
ولكن معظم أحزاب المعارضة المناوئة للعقيد غزالي تقول ان هذا الدستور يهدد الوحدة الوطنية للبلاد وينتصر للعلمانيين على حساب التيار الاسلامي. ولن يمس الدستور المرتقب حقيقة ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للشعب القمري الى جانب الفرنسية، كما ان النشيد الوطني لن يطرأ عليه أي تغيير يذكر.
وعلى مدى السنوات الـ25 الماضية تعرضت جزر القمر لأكثر من 20 محاولة انقلاب عسكري مما يجعلها ومن دون منازع أكثر دول منطقة المحيط الهندي عرضة للفوضى السياسية وعدم الاستقرار الأمني. ويتوقع المراقبون ان تمثل عملية الاستفتاء على الدستور اختباراً لمدى الشعبية التي يحظى بها الرئيس الحالي العقيد عثمان غزالي على نحو قد يساهم في كشف الغموض الذي مازال يحيط بما اذا كان الرئيس القمري يعتزم ترشيح نفسه لفترة رئاسة تالية أم لا. واذا ما رشح العقيد عثمان غزالي نفسه في هذه الانتخابات كما هو متوقع فانه سيتعين عليه تقديم استقالته بعد اسبوع واحد فقط من اعلان نتائج الاستفتاء وتسليم السلطة الى حكومة انتقالية يقودها حمادي مادي بوليرو رئيس الوزراء القمري.
ويقول دبلوماسيون قمريون لـ«الشرق الأوسط» ان نتيجة التصويت على الدستور الجديد للبلاد ستكون إيجابية ولصالح سياسات الرئيس الاصلاحية ولكن من دون الحصول على اغلبية مطلقة. وتشرف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية على ضمان سير ونزاهة عملية الاستفتاء، بينما تغيب الجامعة العربية عن هذه المناسبة من دون أسباب معلنة.
من جهة أخرى وعلى صعيد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي تعرضت لها جزر القمر الاسبوع الماضي، وضعت السلطات القمرية مسؤولا حكوميا بارزا سابقا على لائحة المسؤولين المتورطين في هذه العملية. وأكد المدعي العام القمري في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه أمس عبر البريد الالكتروني ان اشرف سيد هاشم وزير الداخلية القمري الذي سبق له العمل عامي 1996 و1997 ويقيم في فرنسا متورط في تنفيذ وتخطيط المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ويعد هاشم ثاني منفي سياسي قمري بعد سعيد حمادي وزير المالية السابق الذي تزعم السلطات القمرية انه متورط في هذه المحاولة. وأوضح المدعي العام القمري انه ثبت بعد التحقيق مع عناصر المرتزقة الذين سقطوا أسرى في أيدي الجيش القمري انهم فرنسيو الجنسية ويعملون لصالح هاشم وحمادي المقيمين في فرنسا.
وبينما كشفت التحقيقات ان هوية أحد القتلى المرتزقة جاءت من رومانيا فان معظم المشاركين الآخرين يحملون الجنسية الفرنسية وسبق لهم العمل كجنود محترفين في الجيش الفرنسي. واعلن المدعي العام انه سيطلب رسميا من منظمة الشرطة الدولية «الانتربول» المساعدة في اعتقال هاشم وحمادي بتهمة محاولة تعزيز الوحدة القمرية وتهديد أمن واستقرار جزر القمر.