اكد تقرير صادر عن مجلس الامة الكويتي شرعية «جهاد» حركات التحرر الوطني بغية التحرير من الاحتلال الاجنبي. ودان في الوقت ذاته ارهاب الدولة المنظم الممارس من «الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني».
واشارالتقرير، الذي اعدته اللجنة البرلمانية للرد على الخطاب الأميري، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الى استنكار الهجمات الارهابية على أميركا، مناشدا في الوقت ذاته «المجتمع الدولي لضرورة التوصل الى تحديد تعريف الارهاب، وذلك وفق ضوابط جامعة». ونوه التقرير الى اهمية «استمرار الاعلام الكويتي في التصدي للعراق لضلوعه في الاحتفاظ بالاسلحة البيولوجية وتخزينها، وفضحه امام العالم لامتلاكه 6 مواقع تخزين الاسلحة لم يدمر منها الا موقعا واحدا بشهادة الأمم المتحدة».
ورأى ان أمن الكويت، لا ينفصل عن الأمن الخليجي والعربي لمواجهة الاخطار، التي تتهدده خاصة ما تمثل منها في ارهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني.
وقال ان «السلام لن يتحقق الا من خلال تسوية شاملة عادلة ودائمة تضمن عودة الاراضي الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس الشريف وسائر الاراضي المحتلة في الجولان وجنوب لبنان».
وعلى الصعيد الداخلي، دعت اللجنة المختصة في التقرير الحكومة الى «التصدي لظاهرة انتشار حمل السلاح في البلاد، لما اصبحت تشكله من خطورة تهدد امن وسلامة المواطنين».
ودعت اللجنة المؤلفة من نواب يمثلون التيارات المحافظة الى «السرعة في تطبيق قانون منع الاختلاط بين الجنسين في المؤسسات التعليمية». واخذ التقرير على الحكومة «التراخي غير المبرر في عدم التطبيق وسوق حجج تبرر التباطؤ والتراخي في ذلك». كما نبّه الى «خروج اكثر من جهة حكومية بتصريحات متضاربة في الموضوع الواحد». وطالب «بضرورة مراعاة توحيد مصدر تلك التصريحات وان تكون من خلال الناطق الرسمي منعا لتعارضها».
وسبق للحكومة الكويتية ان اقرت في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي تسمية وزير الاعلام الشيخ احمد الفهد ناطقا باسم الحكومة. ومن جهة اخرى، انتقد التقرير اعضاء الحكومة بسبب عدم حرصهم على حضور جلسات البرلمان لضمان الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.