دعت المعارضة الأردنية الحكومة الى استئناف الحوار بين الجانبين لازالة التوتر والاحتقانات في الشارع الأردني، معربة عن استعدادها للحوار بدون شروط مسبقة.
وفيما حملت مصادر المعارضة الحكومة مسؤولية الاحتقانات والتوتر اكدت ضرورة فتح قنوات الحوار للتوصل إلى قواسم مشتركة حول تلك القضايا التي تهم الوطن والمواطن. واشارت الى ان انعدام الحوار يؤدي الى تراكم المشاكل وتعذر حلها بعد ذلك.
وطالبت المصادر الحكومة بتحقيق اصلاحات جذرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع قاعدة الحريات العامة ورفع سقفها والتوقف عن كافة الاجراءات الحكومية، التي تعرقل المسيرة الديمقراطية وتعطل الحياة البرلمانية في البلاد.
وحول ابرز القضايا موضع الخلاف بين الطرفين، اوضحت المعارضة انها تتمثل في طريقة التصويت بالصوت الواحد، الذي قد يؤدي الى استمرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في يوليو (تموز) عام 2002، والقوانين المؤقتة التي اصدرتها الحكومة في غياب البرلمان، وفي مقدمتها قانون «الاجتماعات العامة» وقوانين «مكافحة الارهاب». الى جانب ذلك، ضرورة افساح المجال للشعب الأردني بكافة فعالياته وقطاعاته لدعم الانتفاضة الفلسطينية في مواجهة المخططات الاسرائيلية.
وقال عبد اللطيف عربيات الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، وهو اكبر أحزاب المعارضة ان «قانون الانتخاب المؤقت، الذي اصدرته الحكومة بعد حل مجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، يعتبر من ابرز القضايا الخلافية مع الحكومة، لا سيما ان القانون ابقى على الصوت الواحد الذي يعتبر تراجعا عن الديمقراطية». وأوضح الدكتور عربيات أن الصوت الواحد يختزل صوت الناخب ولا يحقق العدالة، التي تعتبر الهدف الرئيسي للعملية الديمقراطية، مشيرا الى ان أحزاب المعارضة طعنت في قانون الانتخاب المؤقت امام محكمة العدل العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، مطالبة بوقف العمل بالقانون المؤقت. وستواصل المحكمة النظر في قضية الطعن في القانون في جلسة تعقدها في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.
اما القضية الخلافية الثانية، فتتمثل في استمرار سريان «القوانين المؤقتة».
وقال نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي، وهو من رموز الحركة الاسلامية في الاردن، ان «الحكومة اعتقلت عددا من أعضاء الحركة، ومنتسبي أحزاب المعارضة «على خلفية مشاركتهم في مسيرة قمنا بتنظيمها في مخيم البقعة في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، في ذكرى مرور عام على الانتفاضة».
من جهته، قال الدكتور طارق كيالي الأمين العام لحزب «جبهة العمل القومي» ان الحكومة الأردنية تحول بين المعارضة الأردنية بتياراتها الثلاثة الاسلامية والقومية واليسارية، وبين دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه. واضاف انها تقف حائلا دون تمكينه من مواجهة اسرائيل التي تستهدف اقتلاعه من أرضه.
اما الأمين العام لحزب «الوحدة الشعبية» سعيد ذياب، فقال «ان المعارضة تعارض رفع اسعار المحروقات وتطالب الحكومة بمعالجة الاختلالات في هيكلة الاقتصاد الأردني وعدم الانصياع لنصائح وتوجهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدم تخصيص العديد من القطاعات».
واضاف ان أحزاب المعارضة اعدت ورقة عمل حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد تضمنت تصوراتها لمعالجة هذه الأوضاع المتردية والنهوض بالاقتصاد الأردني عبر مكافحة مشكلة البطالة وتنفيذ المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ومعالجة المديونية الأردنية.