تشهد منطقة النقب، التي تشكل ما نسبته 60 في المائة من مساحة اسرائيل، اضرابا عاما في كل مرافق الاقتصاد والتعليم، وذلك في اطار معركة شعبية شاملة ضد سياسة حكومة ارييل شارون الاقتصادية وقراره التراجع عن سن قانون امتيازات النقب.
ومن المتوقع ان يخرج عشرات الوف المواطنين في النقب، الى الشوارع في مظاهرات صاخبة. علما بان الالوف منهم تظاهروا في نهاية الاسبوع واغلقوا الطرقات واشعلوا النار في الاطارات واحتلوا ساحة دار شارون في القدس. يذكر ان عدد سكان النقب يصل الى نصف مليون نسمة، اي ما يعادل 8 في المائة من سكان اسرائيل. وبضمنهم 118 الف عربي من فلسطينيي 48، الذين يشكلون نسبة 23 في المائة. وقانون النقب المذكور كان قد سن في مطلع السنة الجارية، بتأييد من شارون، الذي يعتبر من قدامى السكان في النقب وتوجد له مزرعة شاسعة فيه. والقانون جاء بناء على تقرير مراقب الدولة، الذي قال ان هذه المنطقة اهملت مدة 50 سنة. ويمنح القانون تسهيلات للسكان في مجال اجور السكن وثمن الأرض والضرائب وزيادة ميزانيات التعليم والرفاه بما مقداره نصف مليار شيكل (118 مليون دولار). ولكن الازمة الاقتصادية المتفاقمة في اسرائيل، واضطرار الحكومة الى تقليص الميزانية بما يعادل 6 مليارات شيكل، دفع شارون ووزير ماليته سلفان شالوم، الى المساس بعدد من المجالات الحساسة. وبطبيعة الحال، فان كل من يمس بهذه التقليصات يخرج محتجا. ومن المتوقع ان تنفجر سلسلة اضرابات ومظاهرات واحتجاجات اخرى، وقد انطلق بعضها بالفعل مثل مظاهرات المعوقين والمتقاعدين وعمال المطافئ وموظفي وزارة الدفاع وغيرهم.
ورفع سكان النقب شعارا مركزيا في مظاهراتهم يقول: «شارون: لسنا خرافا في مزرعتك». يذكر ان الموضوع الاقتصادي بات مقلقا للغاية لدى شارون، ففي استطلاعات الرأي، التي يحصل فيها على تأييد عام بنسبة 70 في المائة على سياسته العامة، يقول 28 في المائة فقط انهم راضون عن سياسته الاقتصادية.
ويقول عضو الكنيست من حزب العمل، أفي أشعيا، ان الموضوع الاقتصادي هو نقطة الضعف الأبرز لدى شارون. ولا يمكن لحزب العمل ان ينتصر عليه في شيء، سوى في هذا الموضوع. حيث ان سياسته مبهمة ولا توجد لديه اية حلول جدية للأزمة. السياحة تنهار تماما والاستثمارات الاجنبية تهرب والبطالة تستشري وتتجاوز نسبة 9 في المائة والنمو الاقتصادي سلبي. والفقر تتسع رقعته ليشمل اكثر من مليون ونصف المليون نسمة، بينهم نصف مليون طفل.
وكان شارون قد اعلن انه قرر التفرغ للموضوع الاقتصادي، لكنه لم يستطع ذلك. ودخل في نهاية الاسبوع في صدام مع وزير ماليته، كاد يؤدي الى استقالة الاخير. وهو يواجه خطر ان تنتهي هذه السنة من دون ان يتمكن من تمرير مشروع الميزانية.