قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر قضية التعويض ضد 44 ضابطاً وصف ضابط شرطة متهمين بتعذيب أعضاء تنظيم الجهاد إلى 26 يناير (كانون الثاني) المقبل لاعلان المدعين بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 44 ضابطا وصف ضابط شرطة بتهمة تعذيب بعض أعضاء تنظيم الجهاد خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الاول) 1981 وحتى 1983، وأثناء التحقيقات التي أعقبت اغتيال الرئيس أنور السادات حيث قاموا بصفتهم موظفين عموميين بتعذيب أعضاء الجهاد إلا أن محكمة الجنايات برأت الضباط فطعن أعضاء الجهاد أمام محكمة النقض التي قررت رفض الشق الجنائي وقررت اعادة محاكمة المتهمين عن الشق المدني القاضي بتعويض المجني عليم عما لاقوه من تعذيب وايذاء.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت حكمها في قضية تنظيم الجهاد في 1984 قد قالت في أسباب حكمها انه ثبت لديها تعرض غالبية المتهمين في القضية لاعتداءات جسيمة أثناء استجوابهم في السجون من ضباط الشرطة وحصلوا منهم على اقرارات مخالفة للحقيقة. وأوصت المحكمة النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في بلاغات المتهمين بتعرضهم للتعذيب وحققت النيابة مع الضباط وانتهت إلى احالتهم جميعاً إلى المحاكمة لثبوت التهمة في حقهم.
من ناحية أخرى، تستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم نظر قضية قائد الجناح العسكري للجماعات الاسلامية بمصر الهارب رفعت زيدان والصادر ضده حكم بالاعدام هو ومساعده محمود الفولي. وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها الشهر الماضي ولم تقم السلطات المختصة باحضار المتهم الثاني من السجن لعدم اخطارها رسمياً من النيابة بموعد الجلسة.
يذكر أن المتهم رفعت زيدان ومساعده الفولي متهمان بارتكاب جرائم ارهابية عديدة وجرائم قتل خلال الفترة من 1993 وحتى ابريل (نيسان) الماضي، كما أنهما متهمان بتشكيل تنظيم سري مناهض بالاشتراك مع متوفين وتولى الأول قيادته بهدف الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين في البلاد ومنع السلطات من تنفيذ أعمالها. وينتظر أن تبدأ النيابة مرافعتها في جلسة اليوم.
وعلى نفس الصعيد، قررت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة أمس تأجيل نظر قضية عضو تنظيم الجهاد الأصولي محمد السيد سليمان مسؤول عمليات التزوير للتنظيم والذراع الأيمن لزعيم الجهاد أيمن الظواهري إلى جلسة غد لحين حضور دفاع المتهم الذي تغيب عن جلسة أمس. وطالب المتهم هيئة المحكمة عدم محاكمته إلا في حضور محاميه.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط اجراءات أمنية مشددة وتم احضار المتهم من السجن، وتلا أشرف هلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا قرار الاتهام المتضمن قيام الارهابي بالتزوير في جواز سفره لاخفاء شخصيته وتنفيذ أعمال ارهابية بالبلاد وتقليد أختام شعار الجمهورية، وقد أنكر المتهم جميع الاتهامات المنسوبة إليه وطلب حضور محاميه.
يذكر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه قبل أحداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي أثناء وجوده في دولة الامارات وتم ترحيله إلى مصر قبل الأحداث حيث كان مدرجاً على قوائم المطلوبين لأجهزة الأمن المصري. وأقر المتهم في التحقيقات بمحضر الشرطة أنه سافر إلى أفغانستان وتلقى تدريبات عسكرية هناك.