في محاولة لحل قضية ابناء المصريات المتزوجات من اجانب، تقدم النائب المستقل بالبرلمان المصري محمد خليل قويطة امس باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الجنسية لمنح الجنسية لكل من ولد لأب او أم مصرية بغض النظر عن جنسية الطرف الثاني.
وقال النائب ان هناك نحو 50 ألف حالة زواج لمصريات من اجانب استقر بها المقام في مصر بعد تجربة الوحدة الاندماجية بين مصر وسورية ثم انفصالهما، اضافة الى اخريات تزوجن اجانب من جنسيات مختلفة، وكانت النتيجة ان ابناء هذه الزيجات يعيشون في مصر ولا يعرفون لهم وطناً غيرها الا انهم من الناحية القانونية ليسوا مصريين حيث لا يسمح القانون بمنح الجنسية المصرية لابناء الاجنبي المتزوج من مصرية، ويحرمون من كل الحقوق المكفولة للمصريين كحق الاقامة والتعليم والعمل. واشار الى معاناة الأم المصرية المادية والنفسية وكذلك ابنائها في هذه الاوضاع، موضحا ان هناك تناقضا في الوضع القانوني الحالي، ففي الوقت الذي لا يمنح فيه هؤلاء الجنسية فان القانون يمنح الجنسية للطفل غير الشرعي ومجهول النسب. واشار النائب الى مخالفة الوضع الحالي لأحكام الدستور الذي اقر حق المساواة بين الرجل والمرأة، اضافة الى مخالفة الاتجاه العالمي الذي يؤكد حق الأم في نقل جنسيتها الى ابنائها اسوة بالاب أيا كانت جنسية الزوج، وان هذا الوضع يباعد بين الأبناء والانتماء المطلوب للوطن. واكد ان هذا التعديل لا يحول دون حظر انضمام هؤلاء الأبناء الى القوات المسلحة او غيرها او الترشيح للمجالس النيابية او تقلد المواقع الحساسة.
وعلى نفس الصعيد، تقدمت نائبة المنيا فايزة الطنهاوي بمشروع قانون لتعديل نفس المواد في قانون الجنسية، تنفيذاً لتوصيات المجلس القومي للمرأة. وقد استندت النائبة في مشروعها الى حق المساواة بين الرجل والمرأة الذي نص عليه الدستور الا انها رصدت أكثر من 240 ألف سيدة مصرية يعانين من هذا الوضع ونبهت الى ان المستفيدين من هذا التعديل موجودون بالفعل في مصر تحت مسميات قانونية اخرى ولن يتم جلبهم من الخارج.