اعتقلت الشرطة الفيدرالية البوسنية امس الجنرال حامد باهتو، بتهمة تورطه في عمليات تهريب السلاح من البوسنة الى كوسوفو. وكانت المحكمة الفيدرالية بسراييفو قد اصدرت امرا باعتقاله فورا، ووضعه في السجن لمدة شهر على ذمة التحقيق، حتى الانتهاء من الاستماع لاقوال الشهود في القضية.
وقالت القاضية طاديا بوبالوفيتش لـ«الشرق الأوسط»: ان «الجنرال باهتو مجرد متهم وليس مدانا، اذ لم يتم اثبات الجريمة بحقه حتى الآن». وعما اذا كان لاقوال الشهود دور في حكم المحكمة قالت: «نعم اقوال الشهود، اذا كانت تستند لدلائل واثباتات مادية، يمكن الاخذ بها، وهذا يحتاج لوقت طويل». وعما اذا كان سيطلق سراحه وحضور جلسات المحكمة في مواعيدها قالت «في قضية خطيرة مثل تهريب السلاح، وبكميات يمكنها ان تزعزع الامن والاستقرار، ويكون بطلها جنرالا في جيش خاض حربا لمدة 4 سنوات، فان حق المتهم في التمتع بحريته، الى حين تقول المحكمة كلمتها الفصل، يكون متعذرا». لكنها استدركت: «لكن اذا تأكدت المحكمة من ان اقوال الشهود متضاربة، وان الادلة غير كافية، فانه من حق المتهم ان يطالب باطلاق سراحه وتغريم خصومه».
من جهته نفى الجنرال حامد باهتو ان يكون له دور في تهريب السلاح او علاقة مع اي جهة في كوسوفو. وقال محاميه عاصم تسرناليتش في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط»: «جميع الاتهامات الموجهة الى موكلي لا اساس لها من الصحة وملفقة ولا دليل عليها، وستثبت وقائع المحاكمة براءته من التهم الموجهة اليه». وعما اذا كان سيطالب بمحاكمة خصوم الجنرال باهتو قال: «لكل حادث حديث والوقت لا يزال مبكرا على مثل هذا الاجراء القانوني».
وكان سائقا شاحنة محملة بالاسلحة قد اوقفوا عند احد المعابر البرية قرب مدينة جور راجدة قد اعترفا امام المحكمة بانهما يعملان لصالح الجنرال باهتو، وان العلاقة بين الجنرال ومجموعات اخرى قد توطدت لا سيما ما بين عامي 1995 و1999، حيث كان البان كوسوفو يخوضون حربا غير متكافئة مع جيش الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، ولا تستبعد جهات مقربة من وزارتي العدل والداخلية البوسنيتين، ان تكون للقضية تداعياتها الدولية وعلاقتها بالارهاب، وتنقل وتهريب السلاح من مكان لآخر، وما اذا كانت كوسوفو هي الجهة الوحيدة التي تلقت السلاح؟ ومن أين؟ ومصادر تمويل عمليات النقل تلك والجهات التي تقف وراءها، وتشابكاتها الدولية. وتقول دوائر دولية مطلعة في البوسنة والهرسك ان «القضية ستشهد فصولا مثيرة لا سيما ان الهجمات في البوسنة والهرسك اخفت كميات هائلة من الاسلحة بعد توقيع اتفاقية دايتون في سنة 1995.