يصدق الرئيس المصري حسني مبارك خلال أيام على التعديلات الجديدة في قانون تنظيم السجون المصرية والتي صدرت في قانون جديد عن البرلمان المصري أمس في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور. ويأتي في مقدمة ما استحدثه القانون الجديد الغاء تطبيق عقوبة الجلد على المسجونين في حالة ارتكاب مخالفات ضد لوائح ونظم السجن.
وجاءت موافقة البرلمان أمس باجماع النواب الذين أعلنوا ترحيبهم بقبول وزارة الداخلية المسؤولة عن السجون في مصر، وتنفيذ الأحكام القضائية لهذا الالغاء في الوقت الذي أغلقت فيه السجون المصرية الحجرات الخاصة بآلة الجلد التي يطلق عليها اسم «جهاز العروسة»، وهو عبارة عن تمثال في صورة عروسة بالحجم الطبيعي يطلب من المسجون المذنب التعلق به واحتضانه ثم تبدأ عملية الجلد حسب العقوبة التي يحددها مأمور السجن.
وأشار البرلمان المصري إلي أن الغاء هذه العقوبة يأتي بعد 45 عاماً تقريباً من التطبيق، وقال في قراره ان استمرار هذه العقوبة كان يعد من مظاهر التخلف اضافة إلى أنه يتنافى وأبسط حقوق الانسان ويجسد معاني الانتقام والتشفي والايلام والمساس بالكرامة الانسانية. وأكد البرلمان أيضاً أن هذه العقوبة كانت موضع انتقادات شديدة في منظمات حقوق الانسان باعتبارها تتنافى والسياسة العصرية الخاصة بالعقاب. وكان النص الملغى يفرض عقوبة الجلد 36 جلدة على المسجون الذي يزيد عمره على 17 عاماً و10 جلدات للمسجون الذي يقل عمره عن 17 عاماً.
وقد استقبلت منظمات حقوق الانسان والأوساط القانونية والسياسية والحزبية التعديلات الجديدة في القانون بترحاب شديد، وأشارت إلى التحولات الايجابية في السياسات المطبقة داخل السجون وتحولها من عقوبة حادة إلى سياسة الاصلاح والتهذيب.
ولفت نواب من البرلمان خلال موافقة البرلمان أمس إلى ضرورة نقل تبعية السجون إلى اشراف وزارة العدل، وأكدوا كذلك ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وحتمية التنفيذ الدقيق لها خاصة أنه ظهر في الفترة الأخيرة عدم تنفيذ بعض الأحكام رغم وجود المتهمين الصادرة ضدهم الأحكام داخل البلاد، وهو ما كان محل انتقادات واسعة من جانب وسائل الاعلام بما فيها الصحف القومية.
وكان النائب المستقل عادل عيد، هو الوحيد الذي امتنع عن التصويت على التعديل الجديد، مؤكداً على ضرورة أن يكون التعديل من القانون كلياً ووضع قواعد معاملة المعتقلين الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.