أثارت المحاولات المتكررة لاصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية في مصر لغطاً ولبساً شديداً لدى العديد من نواب العمال والفلاحين اثر الحديث عن المساس بنسبة هذه الفئة من عضوية البرلمان والتي حددها القانون والدستور بألا تقل عن 50 في المائة.
وقد فجر النواب من العمال والفلاحين أزمة حادة داخل أروقة البرلمان وطرحوا مئات الاستفسارات والأسئلة حول حقيقة الأحاديث الدائرة حول هذا الموضوع، ودعوا الحكومة إلى تكذيب ما يثار حتى يعود الهدوء إلى الساحة السياسية والبرلمانية. ووجهوا انتقادات عنيفة إلى بعض السياسيين المصريين الذين طالبوا مؤخراً باجراء تعديلات هامة على هذه النسبة تحت مظلة مسايرة التطورات السياسية والثقافية في المجتمع وانتفاء حالة الضرورة التي كانت قد أقرتها ثورة يوليو (تموز) بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تحديد تصنيف تشكيل البرلمان بعد قيام الثورة وقولهم ان التغيير والتعديل هما سنة الحياة خاصة بعد أن زادت نسبة المتعلمين في المجتمع وأيضاً زاد الملاك من الأراضي الزراعية وتحول الاجراء منهم إلى ملاك، اضافة إلى تحسن الأوضاع العمالية وظهور طبقات جديدة داخل المجتمع المصري في مقدمتها مجتمع رجال الأعمال.
واعتبر النواب من العمال والفلاحين ان الحديث عن المساس بهذه النسبة يخالف الدستور فضلاً عن أنه يعد تهديداً للمكاسب الدستورية التي حققها العمال والفلاحون قبل 50 عاماً في مواجهة الاقطاع والرأسمالية.
من جانب آخر، أكد مسؤول برلماني مصري رفيع المستوى رداً على محاولات الربط بين الاتجاه إلى اصدار قانون جديد يحدد نظام الانتخابات البرلمانية والمساس بنسبة العمال والفلاحين في تركيبة البرلمان، بالقول ان هذا الأمر أو المساس بتلك النسبة غير مطروح على الاطلاق سواء على الساحة السياسية أو البرلمانية. وأضاف أن الدستور هو الذي نص على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50 في المائة من أعضاء البرلمان وبالتالي لا يجوز أن يأتي أي تعديل قانوني أو صدور قانون يغير من هذه النسبة أو يعدلها، فالدستور يجب القانون.
ولفت المسؤول البرلماني النظر إلى أن تعديل الدستور غير مطروح على الاطلاق خلال هذه المرحلة، ووصف الحديث عن هذه النسبة بأنه يدخل في نطاق «الاثارة والبلبلة». وشدد على أن تركيبة المجتمع المصري تؤكد وجوب استمرار هذا النص الدستوري الذي يحافظ لهؤلاء على التمثيل النيابي. ورد على مقولة ان العمال والفلاحين ليسوا على مستوى يؤهل لعملية التشريع للبلاد واصدار القوانين، مؤكداً أنهم على درجة عالية من الفهم لقضايا فئتهم ويثرون الحياة البرلمانية.
وأكد كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان أن أي تعديل في قانون الانتخابات لن يمس من قريب أو بعيد هذه النسبة موضحاً أن هناك فرقا كبيرا بين تعديل قانون وتعديل دستور.
وأشار الشاذلي إلى أن النظام حريص على وجود هذه النسبة الذين يمثلون الغالبية العظمى من شعب مصر، اضافة إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة رفض أي اتجاه لسيطرة رأس المال على العملية الانتخابية.