فيما ترقب اوساط جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بدء المحكمة العسكرية العليا بمصر نظر أحدث قضايا الجماعة التي تضم 22 عضوا خلال الساعات المقبلة، بدأ محامو الاخوان في اعداد ترتيباتهم بتشكيل هيئة دفاع تضم محاميين من مختلف التيارات السياسية في مصر بما فيها الحكومة في وقت قررت الهيئة ضم محام أصولي هو ممدوح اسماعيل الى الهيئة لأول مرة في تاريخ قضايا «الاخوان».
وكان المدعي العام العسكري قد اعلن مساء اول من امس قرار الاتهام في القضية التي تحمل رقم 29 لعام 2001 وتضم 22 متهما من ابرز قيادات الجماعة حيث صدر قرار باحالتهم للمحكمة العسكرية العليا.
وكانت سلطات الأمن قد القت القبض على مجموعة الاخوان في الأسبوع الأول من الشهر الماضي وبعد أسبوع صدر قرار جمهوري باحالتهم إلى القضاء العسكري، وحدث اجراء تعديل مرتين من قبل النيابة العسكرية على موقف المتهمين لينتهي الى اتهام 11 منهم بادارة وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في وقت اقتصر فيه وضع المتهمين الآخرين على تهمة الانضمام للجماعة فقط.
ويحوي قرار الاتهام للمجموعة ادارة وتنظيم جماعة غير مشروعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والعمل على احياء نشاط جماعة الاخوان عن طريق الاتصال بعناصر سبق لهم الانتماء للجماعة، وتنظيم لقاءات سرية لعناصرها، ووضع خطة التحرك لاعادة الهياكل التنظيمية والادارية لها، وتحركهم بين الجماهير، واختراق الأوساط الطلابية، والسيطرة على جماعات خيرية، واستقطاب عناصر جديدة لاقناعهم بفكر الجماعة، واثارة الرأي العام والجماهير للسيطرة على مؤسسات الدولة، واحراز وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة.