بعد 40 يوماً من احالتهم للقضاء العسكري بقرار جمهوري تبدأ اليوم المحكمة العسكرية العليا بمصر نظر أولى جلساتها في أحدث قضايا جماعة الاخوان المسلمين (المحظورة) بمصر والمعروفة بقضية الدكاترة وتضم 22 من أبرز قيادات الجماعة على رأسهم الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الارشاد أعلى الهيئات التأسيسية داخل الجماعة.
وأكد محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة الدفاع تشكلت من عدد كبير من مختلف التيارات السياسية في مصر بما فيهم الحكومة حيث تضم الهيئة المحامي رجائي عطية المرشح الحكومي السابق لمنصب نقيب المحامين ونائب رئيس محكمة النقض المستشار يحيى الرفاعي، والقطب الوفدي محمود السقا عضو مجس نقابة المحامين ومحامين من منظمات حقوقية أمثال حافظ أبو سعدة ونجاد البرعي في وقت من المتوقع أن تضم الهيئة محامياً أصولياً هو ممدوح اسماعيل.
وتعقد المحكمة جلستها اليوم بعد أن قامت النيابة العسكرية العليا بتعديل ترتيب المتهمين في القضية، حيث كانت نيابة أمن الدولة وضعت الدكتور مأمون عاشور الاستاذ بجامعة عين شمس على رأس القائمة حسبما جاء بتحريات مباحث أمن الدولة، وكما عدلت النيابة العسكرية توصيف الاتهامات مرتين بالنسبة لاحد عشر متهماً بأن وجهت إليهم اتهامات الادارة والقيادة بجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وسوف يتولى مجموعة كبيرة من المحامين من جميع التيارات السياسية الدفاع عن المتهمين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدفاع سوف يتراجع عن الدفع أمام المحكمة العسكرية العليا بالطعن على قرار رئيس الجمهورية باحالة المتهمين إليها وسوف يتنازل عن هذا الدفع.
ووصفت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة اليوم سوف تكون اجرائية يتم فيها تلاوة قرار الاتهام واثبات حضور المتهمين والمحامين وسماع طلبات الدفاع عنهم، والتي تتركز في تمكينهم من تصوير ملفات القضية حيث لم يطلعوا عليها حتى الآن، والافراج عن المتهمين.
وأكد ثروت الخرباوي وعبد المنعم عبد المقصود من هيئة الدفاع عن المتهمين، أنهم أعدوا قائمة بشهود نفي سوف يطلبون من هيئة المحكمة سماع أقوالهم.
وأكدت دوائر متصلة بالقضية أنه من المنتظر ألا تستغرق وقتاً طويلاً مثل قضية النقابيين لعدم وجود تسجيلات أو الرد عليها.
وكان المدعي العام العسكري قد أعلن مساء اول من أمس قرار الاتهام في القضية التي تحمل رقم 29 لعام 2001 وتضم 22 متهماً من أبرز قيادات الجماعة حيث صدر قرار باحالتهم للمحكمة العليا وانه صدر قرار جمهوري الشهر الماضي باحالة المجموعة للقضاء العسكري.
وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على مجموعة الاخوان في الأسبوع الأول من الشهر الماضي وبعد أسبوع آخر صدر قرار جمهوري باحالتهم إلى القضاء العسكري وحدث اجراء تعديل مرتين من قبل النيابة العسكرية على موقف المتهمين لينتهي إلى اتهام 11 منهم بادارة وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في وقت اقتصر فيه وضع المتهمين الآخرين على تهمة الانضمام للجماعة فقط.
ويحوي قرار الاتهام للمجموعة ادارة وتنظيم جماعة غير مشروعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون و منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والعمل على احياء نشاط جماعة الاخوان عن طريق الاتصال بعناصر سبق لهم الانتماء للجماعة، وتنظيم لقاءات سرية لعناصرها، ووضع خطة التحرك لاعادة الهياكل التنظيمية والادارية لها، وتحركهم بين الجماهير واختراق الأوساط الطلابية والسيطرة على جماعات خيرية واستقطاب عناصر جديدة لاقناعهم بفكر الجماعة واثارة الرأي العام والجماهير للسيطرة على مؤسسات الدولة، واحراز وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لفكر الجماعة.
وتعد هذه القضية الرابعة للجماعة منذ عام 95، حيث أحيلت قضيتين في عام 95 و96 وضمت 82 متهماً وصدرت أحكامها متراوحة بين خمس وثلاث سنوات، في وقت كانت آخر قضايا الجماعة العسكرية قد صدرت أحكامها في العام الماضي ضد 15 نقابياً وتراوحت الأحكام بين 3 و 5 سنوات.