نيودلهي ـ اسلام آباد ـ وكالات الأنباء: تزايدت حدة التوتر أمس بين باكستان والهند على خلفية الاتهامات والحشود العسكرية التي تأتي في أعقاب الهجوم الانتحاري الاخير على البرلمان الهندي، فيما أفاد الجانبان عن مقتل عدد من جنودهما ومدنييهما على طرفي خط المراقبة الفاصل بين إقليم كشمير.
ونقلت وكالة «برس تراست» الهندية أمس عن وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديز قوله ان نيودلهي حشدت قواتها بالقرب من الحدود الباكستانية، ردا على خطوات مماثلة من جانب اسلام آباد. وكانت باكستان قد نقلت فرقة من جنود الاحتياط وقوات اخرى الى الحدود. إلا أن وزير الدفاع الهندي اوضح ان القوات الباكستانية «لم تتخذ أي مواقع قتالية»، وما وصلنا اليه في الوقت الراهن «يدعو الهند الى التنبه، وتعين عليها قواتها الى منطقة اقرب الى حدود ولايتي البنجاب وراجاستان» غرب الهند. واوضح أن القوات الهندية التي تم تحريكها تشتمل على «قوات هجومية» تضم «دبابات ومدفعية».
وقد تصاعد التوتر بين الهند وباكستان عقب الهجوم على البرلمان الهندي الذي وقع في 13 من الشهر الجاري واتهمت فيه نيودلهي جماعتين استقلاليتين تتخذان من باكستان مقراً لهما.
وقال مسؤولون هنود في وقت سابق امس ان جنديين من قوات حرس الحدود الهندي قتلا واصيب ثلاثة آخرون عندما فتح جنود باكستانيون النيران على دورية بالقرب من خط المراقبة الفاصل بين شطري اقليم كشمير في الهملايا. لكن السلطات الباكستانية، أعلنت من جانبها هي الأخرى امس، ان مدنيين اصيبا بجروح في قصف هندي بقذائف الهاون على كشمير فيما كان الجانبان يتبادلان اطلاق النار على طول خط المراقبة. وقال مسؤول في شرطة مظفر آباد عاصمة الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من اقليم كشمير ان تبادلا لاطلاق النار حصل يومي اول من امس ويوم أمس على طول خط المراقبة. واضاف ان الهنود يستغلون اطلاق النار لكي تتقدم قواتهم. وقال «هناك حركة غير عادية يمكن رؤيتها بالعين المجردة».
وتأتي هذه التطورات غداة جعل باكستان كل قواعد سلاح الجو في حالة تأهب قصوى «لحماية المجال الجوي للبلاد». وكان ناطق عسكري باكستاني اكد ان القوات الهندية قامت اول من امس باطلاق قذائف الهاون والمدفعية على خط المراقبة.
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الهندي لال كريشنا ادفاني في مقابلة مع صحيفة «هندوستان تايمز» في عددها الصادر امس، ان التحرك الهندي ضد معسكرات الجماعات الكشميرية ردا على الهجوم الانتحاري على البرلمان الهندي سيكون تحركا شرعيا وفقا للقانون الدولي. واضاف ادفاني أن أعضاء حزبه «لم يطالبوا بالحرب (مع باكستان)، وانما بالملاحقة المستمرة (للمشتبه فيهم)»، ورأى أن هذه الملاحقة «مشروعة في ظل القانون الدولي». وكان ادفاني، الذي يعتبر من المتشددين في الحكومة الهندية، يرد على سؤال عن رد فعله ازاء المطالب من داخل حزبه بشن حرب بسبب الهجوم على البرلمان الذي أودى بحياة 14 شخصاً. إلى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية في اسلام آباد ان باكستان احتجت رسميا امس على خطف موظف في سفارتها في نيودلهي و«تعرضه للتعذيب». وجاء في بيان صادر عن الوزارة ان محمد شريف خان «خطف» اول من امس «من قبل عملاء في اجهزة الاستخبارات» الهندية عندما كان يتسوق في احدى اسواق نيودلهي. ولم يوضح البيان مهام خان في السفارة. واضاف النص انه «خلال استجوابه جرد تماما من ملابسه وتعرض للضرب المبرح وللتعذيب مما تسبب له في جروح داخلية وخارجية». وتابع ان «التقرير الطبي يؤكد ان خان تعرض للضرب المبرح وللتعذيب».
وبعد خمس ساعات افرج عن موظف السفارة لكنه ارغم على توقيع اعترافات بتورطه في نشاطات تجسسية حسب البيان الباكستاني. وقال البيان ان «وزارة الخارجية احتجت بشدة لدى اللجنة العليا (السفارة) الهندية في اسلام آباد على هذا العمل الاستفزازي الشنيع وغير المقبول من قبل الحكومة الهندية».