اكد رئيس البرلمان المصري ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي الدكتور احمد فتحي سرور ان سيادة الدولة لم تصبح هي ذلك الحاجز المنيع الذي يختفي وراءه الحكام الديكتاتوريون ويتستر وراءه كبار المجرمين تحت زعم الدفاع عن المصلحة العامة لدولهم.
وقال الدكتور سرور خلال افتتاحه امس اعمال المؤتمر العاشر للجمعية والذي يستمر يومين، انه مع نهاية القرن العشرين ظهر بصيص من الامل للانسانية لكي تتخلص اخيرا من افكار ميكيافيللي وفلسفته السياسية التي تصنع الوسائل ايا كانت لخدمة الغايات النهائية لكل سياسة من اجل القفز الى السلطة والاستمرار فيها.
وأوضح ان اقرار مؤتمر روما للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكي يمثل انحسارا للفكرة الكلاسيكية لسيادة الدولة كأساس للقانون الدولي، وان هذا النظام وضع الفواصل بين الدول وبين هؤلاء الذين يعبرون عن ارادتها وسمح بمحاكمتهم على جميع المستويات طالما ان افعالهم قد اصابت القيم المعترف بها بواسطة المجتمع الدولي بأسره وخالفت القواعد الدولية التي تنبعث منها هذه القيم.
واكد ان هذا النظام الاساسي فرض التزاما باحترام قيم اخلاقية وحضارية معينة واصبحت في ذاتها معيارا اساسيا لمصادقة الخطاب السياسي الذي يتحدث عن الديموقراطية وحقوق الانسان.
وحدد سرور عدة محاور لعمل المؤتمر داعيا الى دراستها وتتعلق بالوضع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية في النظام القضائي الوطني وفقا لمبدأ اولوية القضاء الوطني وتكامل المحكمة الجنائية الدولية ودور المشروع الوطني في التوفيق بين التزامه الدولي بالتجريم واحترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وكيفية التوفيق بين متطلبات احترام السيادة الوطنية والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بما تتخذه هذه المحكمة من اجراءات التحقيق والمحاكمة واهمية ممارسة القضاء الوطني اختصاصه كاملا على الجرائم التي تقع في مصر.