قالت مصادر أمنية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» ان عددا كبيرا من الاصوليين المصريين الهاربين من مصر والذين فروا إلى أفغانستان منذ أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات وكانوا يقومون بأعمال ارهابية داخل مصر اعتقلوا اخيرا في افغانستان. وتوقعت المصادر تسليم هؤلاء إلى مصر لمثولهم أمام القضاء بالتهم التي وجهت إليهم في أعمال ارهابية ارتكبوها على أرض مصر.
وتأتي هذه التحركات في ظل زيادة المساعي المصرية الحثيثة لتسلم قياديين أصوليين آخرين هاربين ضلعوا في أعمال عنف وترويع داخل مصر خلال حقبة التسعينات وسط متغيرات كثيرة اجتاحت العالم بعد تفجيرات سبتمبر (أيلول) الماضي ستعدل من خطط الأجهزة الأمنية في معظم دول العالم على نحو جديد.
وكانت السويد قد سلمت قبل أيام محمد ابراهيم سليمان المتهم بأنه قيادي في تنظيم الجهاد برفقة زعيم تنظيم «طلائع الفتح» أحمد حسين عجيزة الذي كان يعد قبل انشقاقه أحد أهم قيادات تنظيم «الجهاد» الذي يقوده أيمن الظواهري الحليف الأول لأسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» المتهم الرئيسي في تفجيرات سبتمبر الماضي.
ودعمت هذه الخطوة الجهود الأمنية المصرية في اعادة مخاطبة معظم دول العالم التي تؤوي أصوليين هاربين صدرت ضدهم أحكام أو ثبتت مشاركتهم في أعمال عنف حيث أعدت عدة قوائم قد تضم أسماء نحو 150 أصولياً هارباً أغلبهم ينتمون للجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد. ويتزامن ذلك مع تسلم مصر خلال الشهرين الماضيين عدداً من الهاربين من البوسنة واذربيجان وسورية توارد أن بينهم مسؤول مجلس شورى الجماعة الاسلامية السابق رفاعي أحمد طه الذي صدر ضده حكم بالاعدام في قضية «العائدون من أفغانستان» عام .1993 ويأتي على رأس القائمة المصرية أيمن الظواهري زعيم الجهاد وحليف بن لادن كما تضم بين أسمائها ما يقرب من 50 هاربا شملتهم لائحة الاتهام في قضية «العائدون من ألبانيا» التي صدرت أحكامها عام 1999 وشملت 107 متهمين، اضافة إلى أسماء بارزة في تنظيم الجماعة الاسلامية.
ووجه نواب البرلمان المصري في جلسة البرلمان أمس برئاسة د.احمد فتحي سرور رئيس البرلمان دعوة عاجلة الى الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالاتفاق مع مصر على تسليم جميع العناصر الإرهابية التي تؤويها منذ سنوات طويلة، بمن فيهم الذين منحتهم حق اللجوء السياسي في هذه الدول ورعايتها لهم لمحاكمتهم عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في مصر أو شاركوا في التدبير والتمويل لها من الخارج، خاصة ان هناك العديد من هذه العناصر التي صدرت ضدها أحكام جنائية وصلت الى الاعدام. وأشار النواب الى أن وجود هذه العناصر في الدول الأوروبية يسيء الى العلاقات الدولية.
وأعلن النواب خلال تصديقهم على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون القضائي بين مصر وكل من ايطاليا ومالطا رفضهم لتهرب الدول من تسليم هذه العناصر الإرهابية تحت مظلة اعتبار هذه الجرائم الإرهابية من الجرائم السياسية التي لا يجوز التعاون فيها.
وانتقد نواب البرلمان تقصير أعضاء السفارة المصرية في الولايات المتحدة في متباعة المحتجزين رهن التحقيق في أحداث سبتمبر، ودعا فريق من النواب الى «حق مصر في وجود عناصر من المباحث المصرية هناك في اميركا كما سمحنا لاميركا ان يكون لديها عناصر من المباحث الفيدرالية في مصر»، وأكدوا ضرورة تقديم الحكومة بياناً عن المحتجزين في اميركا، وأكد د.فتحي سرور ان علانية التحقيقات والمحاكمة في الخارج تسمح لأعضاء سفاراتنا في الخارج متابعة هذه التحقيقات.