قضت محكمة يمنية مدنية متخصصة امس باعدام 25 شخصا وقطع ايدي ثمانية آخرين وبرأت 11 من قائمة شملت 43 متهما جرت محاكمتهم امام المحكمة الجزائية المختصة في النظر في اعمال التقطع والاختطاف والتفجيرات. جاء ذلك في جلستين منفصلتين عقدتهما في مبنى هذه المحكمة الواقع في قلب العاصمة صنعاء. وقد استند القاضي الجزائي نجيب القادري في اصدار حكمه بحق 24 من هذه القائمة بالاعدام، الى ما ثبت لديه من ادلة ضدهم بتشكيل عصابة غير مشروعة مدعمة بالاسلحة المختلفة وتنفيذ اعمال القتل والحرابة والتقطع ونهب اموال المواطنين في الطرق العامة.
وينتمي هؤلاء الاشخاص الى مديرية السحول التابعة اداريا لمحافظة إب الواقعة على بعد 175 كيلومترا الى الجنوب من صنعاء. وقد ادينوا بقتل 16 شخصا من بينهم عدد من الجنود الحكوميين على مدى 6 اعوام، حيث كانت هذه المجموعة الكبيرة قد بدأت نشاطها الاجرامي منذ عام 1994 وقبض على معظمهم في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وقد فصل القاضي القادري شكل العقوبات التي اصدرها بحق المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام، فكانت معاقبة عدد منهم بالاعدام قصاصا لقتلهم عدداً من المواطنين وهم علي مادي جاسم صالح علي قحطان ومحمد علي شعبان ومحمد محمد هادي وعبده علي هادي وعلي حسين عنان وسبعة آخرون بالاعدام حدا لقيامهم بالتقطع والقتل في الطرق العامة وهم صالح احمد هادي، وعبده قحطان صالح، وبشير عبد الله حسن، واحمد سالم سعيد، ومحمد قايد الجرافي، وصالح محمد المخريط، ومصلح عبد الله هادي، فيما تضمن الحكم الذي حضر النطق به من النيابة الجزائية عضو النيابة لؤي السقاف وذلك باعدام عشرة اشخاص مع التعزير وهم احمد غانم عنان، ومحمد عبد الله جابر، وعلي ناجي جريون، وحميد عبده فرحان، وسعيد عبد الله سالم، وعبده قائد ناصر، ومحمد قائد ناصر، وعبد الله عزيز، ومحمد طاهر حسن، وعبد الله محمد الكزاعي. وتضمن نفس الحكم خلف قحطان الوجيه بقطع يده اليمنى والرجل اليسرى ومعاقبة 8 من ذات القائمة بقطع اليد اليمنى وقضت بالسجن لعدد من افراد هذه العصابة لفترات متفاوتة تراوحت بين عشر سنوات وخمس سنوات وبرأت عشرة افراد لعدم توفر الادلة بادانتهم.
وكان رئيس هذه المحكمة القاضي شايف الحمادي قد اصدر صباح امس حكما قضائيا باعدام المواطن اليمني احسن حسين الموج بعد ان ادانته هذه المحكمة بقتل مواطن يمني آخر هو يحيى محمد عبد الله الحمزي ومصادرة الوسائل التي تم تنفيذ واقعة القتل بها واعلن ذوو الضحية عن اقتناعهم باصدار هذه العقوبة بحق غريمهم فيما استأنف الشخص المدان بعملية القتل الحكم امام محكمة ثاني درجة وهي الشعبة الجزائية المتخصصة.
الجدير بالذكر ان اعضاء القائمة الكبيرة قد بدأت محاكمتهم منذ اكثر من 6 اشهر حيث ابرزت النيابة الادلة التي افضت الى ان يقتنع القاضي باصدار حكمه في حق هذه المجموعة التي تعد اكبر مجموعة بهذا الحجم ينظر في جرائمها القضاء اليمني.