فجر يمني متهم مع ثلاثة آخرين بتهمة خطف الألماني كارل ريتهارت الشهر الماضي مفاجأة في جلسة محاكمته امس في صنعاء، بقوله انه كان وسيطاً للخاطفين وليس خاطفاً.
وقال احمد ناصر الزايدي امام المحكمة الجزائية المتخصصة، انه تبنى هذه الوساطة بهدف الوصول الى الرئيس علي عبد الله صالح وليس الى السجن.
وأنكر أمام المحكمة اعترافاته في محاضر التحقيق باشتراكه مع 3 متهمين آخرين فارين في خطف الألماني. وقال انه كان وسيطاً للخاطفين الحقيقيين وهم الثلاثة الآخرون. وانه قبل امر الوساطة بهدف التفاوض مع السلطات ومقابلة الرئيس علي عبد الله صالح وليس الوصول الى السجن او الوقوف من خلف الأسوار في المحكمة الجزائية المتخصصة. وقال الزايدي الذي ظهرت عليه علامات ومؤشرات القلق اثر المرافعة الختامية للنيابة العامة التي تضمنت المطالبة باعدامه، انه لم يكن الا المشارك الرابع في العملية، إذ قام بتسليم نفسه مع الخبير الألماني الى السلطات الأمنية ولم تحرره القوات الأمنية.
وأضاف: لقد تسلمت الخبير الألماني من الاخوة الثلاثة من أجل التفاوض مع السلطة بغرض الحصول على مطالبنا وتلبية لنداء الرئيس علي صالح الذي كان مستاء من العملية لأنها استهدفته شخصياً عندما كان يزور المانيا وطلب الاخوة الثلاثة مني الذهاب الى الرئيس ومفاوضته.
وعندما سأله القاضي القادري عن السبب في عدم افصاحه عن هذه المعلومات في الجلسات السابقة، أكد انه عاهد اصدقاءه الخاطفين بالدفاع عنهم وان يكون المشارك الرابع في ذات العملية. بيد انه قال انه بهذا الاعتراف يخون العهد الذي قطعه على نفسه أمام اصدقائه ويعلن عن السر الذي لم يعترف به خلال مراحل وخطوات التحقيقات في أجهزة الأمن والنيابة العامة.
وطلب من هيئة المحكمة احضار الخبير الألماني الذي قال انه لم يره الا في الساعات الأخيرة قبل وصول قوات الشرطة الى منطقتهم وتسليمه لتلك القوات. واعتبر ان الخبير الألماني هو الشخص الوحيد الذي يمكن ان يبرئه ويؤكد بالتالي انه لم يكن من ضمن المشاركين في عملية الاختطاف. لكن القاضي الجزائي قرأ تقريراً كتبه الخبير الألماني وسرد فيه عملية الخطف التي تمت أمام منزله، حيث اقتاده الخاطفون في سيارة غيروا اطارها وأرقامها الدورية ثم استبدلوها بسيارة أخرى. وكانت سيارات متنوعة تصل الى مناطق الاحتجاز ليقوم الخاطفون بنقل الألماني الى مناطق أخرى وهو ما يؤكد ان العملية مدبرة. كما أورد التقرير ان الخاطفين كانوا ينتقدون الرئيس اليمني بشدة وهو ما يخالف كلام الزايدي عن أن اطلاق الخبير الألماني كان حباً في الرئيس.
وكانت النيابة العامة قد أوردت في مرافعتها الختامية تفاصيل سير القضية، منذ القبض على المتهم الى ان تولت المحكمة النظر فيها وأكدت ان الاعترافات المتطابقة التي أدلى بها الزايدي تذهب الى التأكيد على انه شريك اساسي في عملية الخطف وطالبت بانزال عقوبة الاعدام بحقه ومصادرة الأسلحة المستخدمة في الاختطاف ومن ذلك سيارة تم شراؤها بـ45 ألف ريال سعودي قبل تنفيذ الخطف بشهر واحد، على ان يجري تسديدها للبائعين اذا كانوا يتطلعون الى الحصول على 50 مليون ريال يمني مقابل الافراج عن الخبير الألماني. وعللت النيابة العامة طلبها بالاعدام بأن الخطف أضر بمركز اليمن الاقتصادي والدبلوماسي، فيما رأى محامي الدفاع ان ما ادلى به موكله من معلومات امس يستوجب من المحكمة اعادة المحاكمة من جديد. واعتبر الدعاوى بحق الزايدي باطلة من الأساس. لكن القاضي رفض ذلك وألزم النيابة بتوفير المعلومات الخاصة باقامة المتهمين في القضية في الفندق قبل النطق بالحكم يوم السبت المقبل.