ادانت الحكومة السودانية قرار الكونغرس الأميركي بمنح التجمع الوطني المعارض مبلغ 10 ملايين دولار. ووصف وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل القرار بأنه خطوة غير موفقة ويدل على ان هناك قوى أميركية لا تزال منحازة ضد الحكومة وتريد عرقلة المحاولات الجارية لتطبيع العلاقات بين البلدين. وابدى الوزير في تصريحات صحافية امس استغرابه للقرار، وقال «من الغريب ان يتم التصديق بهذا المبلغ لحركة ارهابية (الحركة الشعبية لتحرير السودان) في الجنوب ومجموعات ارهابية في الشرق (بقية فصائل التجمع المعارض) تقوم بزرع الألغام وتقتيل الأبرياء في وقت يتحد العالم كله لمحاربة الارهاب، وان هذه الخطوة تجد منا كل الرفض والادانة». واكد الوزير ان «الحكومة السودانية لم تقل ان الادارة الأميركية اصبحت محايدة في قضايا السودان، وان الحوار الذي يدور معها هو في اطار نقلها من محطة الانحياز التي كانت تمارسه الادارة السابقة الى محطة الحياد الذي يؤهلها للاسهام في معالجة قضايا السودان».
واتهم الوزير جهات أميركية بأنها تبث معلومات خاطئة للمجتمع الأميركي حتى يدفع حكومته لاتخاذ خطوات خاطئة تجاه السودان. وقال ان سياسة الباب المفتوح ستتيح للمنظمات التعرف على الحقائق على الطبيعة. واوضح الوزير عقب لقائه امس سفير مصر في الخرطوم محمد عاصم انه ناقش مع السفير ترتيبات اللقاء الثلاثي الذي سيعقد خلال يناير (كانون الثاني) المقبل بينه وبين أحمد ماهر وزير خارجية مصر وعبد السلام التريكي أمين الوحدة الأفريقية في الجماهيرية خلال اجتماعات قمة الايقاد بالخرطوم. وكانت معلومات صحافية افادت ان ماهر والتريكي سيعرضان خلال الزيارة تفاصيل موعد ومكان عقد المؤتمر التمهيدي بين الحكومة والمعارضة في اطار المبادرة المشتركة. وقال الوزير في تصريحاته ان معظم دول الايقاد اكدت مشاركتها في هذه القمة التي ستعقد في 9 يناير على مستوى الرؤساء، الى جانب شخصيات اقليمية مثل الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الهامة.