تقدمت المحامية اللبنانية مي الخنسا، بوكالتها عن 20 لبنانياً وفلسطينياً، بدعاوى مباشرة امام قضاة التحقيق الاول في كل المحافظات اللبنانية، متخذة صفة الادعاء الشخصي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون ووزير خارجيته شيمعون بيريس وكل من يظهره التحقيق من «المجرمين الصهاينة والعصابات الاسرائيلية».
وطلبت الخنسا تحديد جلسات للنظر بالدعاوى وتجريم شارون ورفاقه واصدار مذكرات توقيف بحقهم «لارتكابهم مئات الجرائم على الاراضي اللبنانية لا سيما مجازر قانا والمنصوري والنبطية وصبرا وشاتيلا، واشتراكهم بجرائم تخريب وهدم، وذبح آلاف الاشخاص اللبنانيين والفلسطينيين وتأليف عصابات مسلحة بهدف الحض على القتل والنهب وخلق الذعر والتعدي على الابرياء وأمنهم وارزاقهم».
وعدّدت الخنسا في هذه الدعاوى الاعتداءات الاسرائيلية التي وقعت على ارض لبنان من العام 1968 حتى تاريخه وعدد الضحايا الذين سقطوا في كل عدوان معتبرة «ان الصهاينة ارهابيون اعتادوا القرصنة على اعتبار انهم اعلى مستوى من كافة اجناس البشر». واستندت في ذلك الى تصريح ادلى به شارون في 25 مارس (آذار) 2001 الى اذاعة «بي.بي.سي» البريطانية يقول فيه: «قد يحق لاسرائيل ان تحاكم الآخرين، ولكن بالتأكيد لا يحق لاحد ان يحاكم الشعب اليهودي ودولة اسرائيل».
واكدت المحامية الخنسا «ان القانون الجزائي اللبناني يجيز ملاحقة هؤلاء الارهابيين. وان الحكم الذي سيصدر بحقهم يشكل حماية للشعب». وقد ارسلت نسخاً من هذه الدعاوى الى كل من وزير العدل اللبناني سمير الجسر والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والامين العام لاتحاد المحامين العرب فاروق ابو عيسى والامين العام المساعد للاتحاد حسن مرعبي ونقيب المحامين في سورية احمد عيدو ونقيب المحامين في مصر سامح عاشور، طالبة منهم اتخاذ كل الاجراءات المناسبة بموجب الصلاحيات المعطاة لكل منهم.