انتقد محمد العربي المساري وزير الاتصال (الاعلام) المغربي السابق ما أسماه بـ«العقلية الرسمية المهيمنة على مصادر الخبر وأسلوب تعاملها مع وسائل الاعلام المحلية المختلفة».
وقال المساري الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في ندوة نظمتها جمعية الصحراء المغربية، حول موضوع «الصحافة المغربية وملف الصحراء»، ان منطق التعامل الرسمي مع الصحافة، وتداول الاخبار والمعلومات «يثير الشفقة، مما يضطر وسائل الاعلام المحلية للبحث عن مصادر الخبر من أوساط خارجية تكون في الغالب سباقة الى معرفة ما يدور في بلادنا».
وأكد المساري أن مشروع الانفتاح الذي أتت به وزارة الاتصال في عهده ازاء وسائل الاعلام اعطى نتائج نسبية، لم تنجح في فك العزلة فيما يبدو عن مصادر الخبر، «وبالتالي فشلت في فرض القطيعة التي كانت منتظرة مع العقليات المسيطرة عليها خصوصا فيما يهم المواضيع ذات الحساسية البالغة كموضوع الوحدة الترابية للمغرب الذي لا تتداول الصحافة بشأنه الا ما تأتي به بيانات الأمين العام للأمم المتحدة والتي يرفعها دوريا لمجلس الأمن، أو تلك التي تجود بها بين الفينة والاخرى وزارة الداخلية الوصي المباشر على الملف ابان عهد الوزير السابق ادريس البصري، محكمة بذلك طوقا على ملف يفترض أن يهم وسائل الاعلام المغربية ومن خلالها الرأي العام التواق دوما لمعرفة الجديد عن الموضوع».
من جهته، أبدى الصحافي نور الدين مفتاح استغرابه لما وصفه بازدواجية مواقف الدوائر الرسمية من الصحافة ورجالاتها، فتارة تعطي الانطباع بفتح الأبواب وبالاستعداد للتعاطي مع وسائل الاعلام، وتارة اخرى تغلق مصادر الاخبار على نفسها دون أن تكلف نفسها حتى اعطاء المبرر على ذلك، على خلفية ما أسماه (بطوق الرقابة) المفروض على المعلومات المتعلقة بملف الصحراء من طرف الجهات المتحكمة في القرار بالنسبة للقضية المركزية المغربية الأولى.
ونوه مفتاح بالجهود التي تبذلها بعض وسائل الاعلام المستقلة باعتماد وسائلها الذاتية في الوصول الى الخبر الذي لا يكون دائما ميسرا على اعتبار حجم الاعتذارات التي يقدمها المسؤولون الذين لا يكونون دائما مخولين لاعطاء الاخبار والتصريحات، متسائلا عن الأسباب غير المفهومة حسب رأيه التي تجعل المسؤولين في بلده يمتنعون عن التواصل الايجابي مع وسائل الاعلام الوطنية، مقارنة مع تعامل نفس المسؤولين مع نظيراتها الاجنبية.