رفضت محكمة الجنايات الثانية بدمشق امس طلب هيئة الدفاع عن النائب السوري مأمون الحمصي دعوة وزير الداخلية السوري السابق الدكتور محمد حربا، وثمانية عشر آخرين بينهم عدد من اعضاء مجلس الشعب للادلاء بشهاداتهم حول جوانب يرى الدفاع علاقة لها بملف الدعوى ضد موكلهم مما يشير حسب المراقبين التابعين لمحاكمة النائب الحمصي الى اقتراب موعد صدور حكم بحقه.
غير ان الدفاع اصر على دعوة الشهود، معتبرا ان ذلك من حق موكلهم، وطالب المحكمة وللمرة الثانية بالتنحي عن النظر في الدعوى، الا ان المحكمة رفضت ذلك وتمسكت بموقفها.
وكان لافتا في جلسة امس حضور اربعة دبلوماسيين اجانب فقط وغياب اعضاء مجلس الشعب الثلاثة الذين حضروا الجلسات السابقة وهم منذر موصلي وعدنان دخاخني واحمد الترك. وعقب هذه الجلسة التي استغرقت نحو عشرين دقيقة رفعت بعدها الى الثالث والعشرين من الشهر المقبل قال المحامي انور البني لـ«الشرق الاوسط» ان قرار المحكمة رفض دعوة الشهود «غير قانوني وغير دستوري» ويحرم النائب الحمصي من حق الدفاع عن نفسه. ووصف حجج المحكمة في الرفض بأنها غير قانونية وغير مقنعة، كما وصف قرار المحكمة بأنه يعكس نيتها اصدار حكم مبيت مسبقا بحق النائب الحمصي من دون السماح له باستخدام حقوقه القانونية المشروعة في الدفاع عن نفسه.
واضاف المحامي البني «انه نظرا لفقدان ثقة الدفاع بعدالة المحكمة ونزاهتها بعد رفض دعوة الشهود، فقد طلبنا من المحكمة وللمرة الثانية ان تتنحى عن النظر في هذه الدعوى، الا انها رفضت ذلك مؤكدة تمسكها بموقفها مما يعبر عن انحيازها».
وعما اذا كانت المشادة الكلامية التي جرت في اثناء جلسة امس بين النائب الحمصي ورئيس المحكمة جاسم محمد الجاسم ستؤثر سلبا على وضع النائب الحمصي في الدعوى، قال المحامي البني، ان ذلك لن يؤثر شيئا باعتبار ان القرار الذي ستتخذه المحكمة في النهاية هو قرار مسبق.
وعن الخطوة التالية التي سيخطوها الدفاع قال المحامي انور البني: «سنتقدم بدعوى «رد» امام محكمة النقض، باعتبار ان محكمة الجنايات اعربت عن نيتها اصدار حكم بحق الحمصي قبل سماع الشهود، مما يشكل خرقا قانونيا يستوجب الرد»، مشيرا الى ان من المفترض ان المحكمة هي من يجب ان تدعو وزير الداخلية السابق للشهادة باعتباره شاهدها وليس شاهد الدفاع.
من جهته قال المحامي بهاء الدين ركاض لـ«الشرق الاوسط» ان المحكمة تمتلك حسب القانون سلطة تقديرية في اعتبار اي شهادة منتجة او غير منتجة في الدعوى، بعد سماع الشهود وليس قبله، مشيرا الى ان ما حصل هو ان المحكمة اعتبرت شهادة الشهود غير منتجة قبل سماعها.
واضاف المحامي ركاض ان هذه النقطة، نقطة قانونية يتوقف الدفاع عندها، ويصر على عدالة المحكمة. وقال: اننا نطالب المحكمة بالتنحي عن النظر في هذه الدعوى.
من جانبه اعرب المحامي هيثم المالح عن استغرابه بصدور قرار من المحكمة برفض نفي التهم الموجهة الى النائب الحمصي من دون مستند قانوني. وقال: يفترض ان يحاكم الحمصي طليقا باعتباره لا يشكل خطرا على السلامة العامة او على الدولة، وباعتبار ان التهمة الوحيدة الموجهة للنائب الحمصي هي البيان الذي اصدره، والذي يرى المحامي المالح انه لا يشكل جريمة، وان من حق المتهم ان يدفع عن نفسه التهم الموجهة اليه دون مستند قانوني، مؤكدا ان التهمة الموجهة الى موكله برمتها غير صحيحة.
في سياق آخر استغرب المحامي انور البني عدم قيام صحيفة «تشرين» بنشر رد على مقال سبق ان نشرته الصحيفة ويتصل بتناول جوانب من حياة النائب الحمصي، رغم ان الرد سلم اليها بتاريخ 26/11/2001 بعد ان عمم على جميع الفروع الامنية وغير الامنية.
وبينما قال المحامي البني ان عدم نشر الرد يتعارض مع الطروحات الرسمية حول ما يتصل بالرقابة على الصحف وحرية الصحافة، قالت اوساط اعلامية لـ«الشرق الاوسط» ان الرد سينشر في وقت لاحق، وان عدم نشره مرتبط بمسألة الدور والوقت، مشيرة الى ان عدم نشر الرد حتى الآن، لا يعني انه لن ينشر باعتبار ان هناك قواعد معينة تتبع في مجال نشر الردود الصحافية.
من جهتهم قال اشقاء النائب الحمصي لـ«الشرق الاوسط» عقب جلسة امس انهم يأملون ان يحسم الرئيس بشار الاسد قضية شقيقهم، وان املهم كبير في انهاء ملف هذه القضية واطلاق شقيقهم.