اعرب الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي في سورية، حسن عبد العظيم (حزب غير مرخص) عن تأييد الحزب في سورية لجميع الخطوات الايجابية التي تتخذها الحكومة السورية «اذا كانت هذه الخطوات تلتقي وتتفق مع رؤية التجمع في ما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ومحاربة الهدر والفساد».
وأكد عبد العظيم الناطق باسم التجمع في حديث لـ«الشرق الاوسط» بمناسبة اعلان البرنامج السياسي للتجمع ان اولوية الاصلاح السياسي تشكل المدخل لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في سورية.
وردا على سؤال حول ما اذا كان اعلان البرنامج السياسي للتجمع كان مقصودا ان يأتي متزامنا مع انعقاد فروع الجبهة الوطنية التقدمية، قال عبد العظيم ان الاعلان لم يكن المقصود من توقيته ان يتزامن مع مؤتمر فروع الجبهة، مشيرا الى ان اعداد مشروع البرنامج بدأ منذ نحو سنتين، وان لجنة شكلت لهذا الغرض ووضعت مشروعا اوليا تمت مناقشته في قيادات احزاب التجمع وفروعها في المحافظات ومن قبل اصدقاء التجمع، حيث وضع بعد هذه المناقشات والدراسات الموسعة، مشروع البرنامج في صيغته الاخيرة، واقر مبدئيا من الهيئة العليا للتجمع.
واضاف عبد العظيم ان البرنامج سيعرض في ما بعد على مؤتمر عام للتجمع، مشيرا الى ان من حق هذا المؤتمر ان يقر المشروع بعد المناقشة او اجراء تعديلات عليه وعلى النظام الاساسي للتجمع وقال: كنا بصدد نشر هذا البرنامج واعلانه قبل ايام الا ان مشاركة بعضنا في المؤتمر العام لدعم المقاومة والانتفاضة، اخر ذلك، ثم تصادف الاعلان مع اجتماع فروع الجبهة الوطنية التقدمية. واضاف عبد العظيم ان عمل التجمع ليس موقوتا مع اجتماع فروع الجبهة او متوقفا عليه، لاننا نمثل المعارضة الوطنية الديمقراطية والرأي الآخر.
وعما اذا جرى تنسيق ما بين التجمع الوطني الديمقراطي والقيادة السياسية السورية قبل نشر البرنامج السياسي واعلانه قال عبد العظيم: «ليس هناك اي تنسيق سابق، ونحن ننطلق في عملنا في ضوء المصلحة الوطنية العليا والمصلحة القومية للامة، آخذين في الاعتبار خطورة المرحلة والتحديات التي تواجهها سورية والامة العربية وفي المقدمة منها الصراع العربي ـ الصهيوني».
وعن الهدف من نشر برنامج التجمع السياسي في هذه المرحلة بالذات قال عبد العظيم: «لقد كان التجمع يعمل منذ تأسيسه عام 1979 في ضوء ميثاق للتجمع، وقد طرأت متغيرات دولية واقليمية وعربية وداخلية، مما يستدعي وضع برنامج سياسي جديد يأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات، في ضوء الثوابت الوطنية والقومية، وبطبيعة الحال فإن البرنامج السياسي للتجمع هو الذي يعرف بهذا التجمع وبأهدافه ومطالبه».
وعما اذا كان يمكن اعتبار اعلان البرنامج بمثابة رغبة من التجمع بالتعاون مع الحكومة السورية قال عبد العظيم: «نحن في التجمع ليست لدينا اية رغبة في الدخول الى السلطة او الجبهة، لكننا نحاول ان نعمل من اجل التغيير الوطني، لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات من خارج السلطة وبالاسلوب الديمقراطي، وان نعبر عن الرأي الآخر كمعارضة وطنية، طريقنا الى ذلك، النقد الموضوعي والحوار الوطني.
وكان التجمع الوطني الديمقراطي في سورية (يضم احزابا سياسية سورية غير مرخصة)، قد اعلن برنامجه السياسي قبل ثلاثة ايام، مطالبا فيه بوقف العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية في سورية، ومشددا على حرية الفرد وحقوق الانسان، وعلى ان الدولة هي لجميع المواطنين من دون استثناء.
ودعا التجمع في برنامجه الى الأخذ بمبدأ فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، واستقلال كل منها بوظائفها التي يحددها الدستور، وطالب بتعديل هذا الدستور، معتبرا ذلك ضرورة ملحة في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية في العالم، كما طالب باعادة الاعتبار لمبدأ الانتخاب الحر المباشر والسري في جميع المستويات واطلاق الحريات العامة، وسن قانون ديمقراطي للاحزاب والجمعيات يضمن التعددية السياسية والحزبية.
كما دعا التجمع الى وضع الاجهزة الامنية في البلاد في خدمة امن الوطن ومكافحة الجاسوسية وحماية امن المواطن وسلامته، وسيادة القانون.