قررت المحكمة الاسرائيلية العليا امس الغاء قرار رئيس الوزراء ارييل شارون تعيين إيهود ياتوم في منصب رئيس دائرة مكافحة الارهاب واعتبرته غير مناسب لشغل هذا المنصب. وعقبت مصادر في مكتب رئيس الحكومة على القرار بقولها، ان قرار القضاة يعني قبول ادعاءات النائبين يوسي سريد وموسى وراز من حزب ميريتس، بأن ياتوم غير مؤهل لتسلم هذا المنصب بسبب ضلوعه في قضية «خط 300» وهي قضية قتل فلسطينيين خطفوا حافلة ركاب اسرائيلية رقم 300 قبل 17 عاما.
وانتقد ياتوم قرار المحكمة بقوله «فقد الجمهور ثقته بمحكمة العدل العليا. لقد تصرفت بموجب ما أملته علي القوانين القتالية المتبعة آنذاك، وارتكبت ما نسب إلي بدافع الحفاظ على أمن الدولة. دعمني رئيس الحكومة آنذاك، وكذلك المستشار القضائي للحكومة». وأضاف ياتوم أنه سيدرس مع محاميه خطواته المقبلة، وربما سيرشح نفسه في الانتخابات العام المقبل لعضوية الكنيست.
ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن سريد رئيس المعارضة في الكنيست، اعرابه عن ارتياحه لقرار المحكمة. وحسب قوله: «فإن من ارتكب جريمة ما لا يمكنه العودة إلى مكان ارتكاب الجريمة. لقد أعفت المحكمة رئيس الحكومة من حرب معقدة للغاية. ليس بإمكاني الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بقضية حافلة ركاب رقم 300، لكن هنالك تفاصيل غير معروفة لدى الجمهور. وكل انسان ذي منطق سليم ما كان ليوافق على تعيين كهذا».