اكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان مؤتمر القمة العربية سيعقد في لبنان في موعده المقرر (مارس /آذار المقبل) وان «ليس من خلاف حوله» مشيراً الى ان اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل القمة الى الصيف المقبل هو «رأي شخصي». كما اكد ان الضغوط الاميركية على لبنان في ما يتعلق بموضوع الارهاب «لم تخف، لكننا لسنا في مواجهة مع الولايات المتحدة بل في حال حوار».
وقال الرئيس الحريري اثر لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير امس: «ان العالم تغير بعد 11 سبتمبر (ايلول) ونمر بمرحلة دقيقة جداً» مضيفاً: «ان الوضع الاقليمي دقيق. وان الوحدة الوطنية والنظرة الواحدة المشتركة تساعدان على تخطي كل الصعوبات التي يمكن ان يمر بها لبنان».وسجل الرئيس الحريري ان هناك فرقاً بين موقف لبنان (الرسمي والسياسي) وموقف الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ حسن نصر الله لجهة المساواة بين المدنيين والعسكريين في الصراع بين المقاومة والاحتلال.
وافاد ان «سير الحكومة في خصخصة بعض القطاعات في لبنان بشكل جيد يساهم في حلحلة الوضع الاقتصادي» موضحاً ان الاموال التي ستتأتى من الخصخصة ستخصص بكاملها لخفض الدين العام.
وقد استمرت زيارة الرئيس الحريري للبطريركية المارونية في بكركي (شمال بيروت) ساعة كاملة تحدث بعدها الى الصحافيين قائلاً: «في الوضع الاقليمي الدقيق، اعتقد ان الوحدة الوطنية هي الاساس. والنظرة الواحدة المشتركة للامور هي التي تساعد على تخطي كل الصعوبات التي يمكن ان يمر بها لبنان».
وسئل الحريري عما اذا كان البطريرك سيوقف انتقاداته للحكومة، فأجاب ان هذا الامر يعود للبطريرك «ولكن الصورة، خاصة في الموضوع الذي يهمني كثيراً وهو ان لا يشعر احد في البلد انه مظلوم، او ان هناك طائفة طاغية على طائفة اخرى او ان هناك موقعاً محصورا بطائفة او اي امر آخر، فأنا اوضحت للبطريرك انه بالنسبة الينا لسنا متمسكين بأي موقع. وما يهمنا هو ان يصل الرجل الكفء الى المكان المناسب. وليس لدينا شيء نتمسك به. واي امر قابل للبحث. وطبعاً سبق لي ان ابلغت رئيس الجمهورية ( اميل لحود) بهذا الكلام. ومن جهة ثانية فإن القول ان هناك غبناً لجهة لمصلحة جهة ثانية فهذا غير صحيح».
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن استهداف الطائفة المسيحية، قال الحريري: «هذا الكلام غير دقيق في الحقيقة لأن الوقائع تقول غير هذا الكلام. لا احد مستهدف، ولا احد مظلوم ولا يوجد ظالم. واذا كانت هناك رغبة في اعادة النظر في اي من المواقع فمن جهتي لا مانع لدي».
وسئل اذا كان يعتبر ان الوضع الدولي مطمئن للشعب اللبناني، فأجاب: «من دون شك نحن نمر بمرحلة دقيقة جداً وعلينا ان نحسب كل كلمة نقولها وكل تصرف يصدر عنا. الكل يقرأ الامور بحقيقتها. وبعد 11 سبتمبر (ايلول)، العالم تغير. اميركا تغيرت، واوروبا تغيرت والعالم تغير. بعد 11 سبتمبر فرضت علينا سلوكيات مختلفة من دون ان نتنازل عن الثوابت الوطنية. وفي لبنان، اعتقد ان الحكومة تصرفت بشكل جيد جداً، ادانت العمليات الارهابية وتعاونت مع الاميركيين والامم المتحدة. واعتقد ان لبنان سائر حتى الآن بشكل جيد وفي الطريق السليم».
وقيل للرئيس الحريري: ان الهم الاقتصادي هو ما يشغل بال الناس، هل من تطمينات للمواطنين؟ فأجاب: «سنة 2002 فيها ثلاثة امور جوهرية ان شاء الله ستتحقق والدولة ستقوم بها وهي: الاول: اتفاقية الشراكة الاوروبية وان شاء الله سيتم توقيعها في العاشر من الشهر المقبل، والتوقيع سيتم بالاحرف الاولى وبعد ثلاثة اشهر يصبح نهائياً. والامر الثاني هو انعقاد مؤتمر «باريس - 2» وهو مرتبط بقضايا كثيرة جداً اقليمية وغير ذلك. نحن نسعى لانعقاد هذا المؤتمر وان شاء الله ينعقد. واذا لم ينعقد يكون ذلك خارجاً عن ارادتنا ولأسباب خارجة عن ارادة الدولة اللبنانية. ولكن حتى الآن كل الشواهد ايجابية. والامر الثالث هو موضوع الخصخصة المرتبط بنا. وبمقدار ما تكون الحكومة سائرة في هذه الطريق بشكل جيد بمقدار ما يساهم هذا الامر في حلحلة الوضع الاقتصادي. اما كيف يحلحل الوضع الاقتصادي، فالاموال التي تتأتى من الخصخصة ستخصص بكاملها لخفض الدين وبالتالي تجعل باريس ـ 2 ينجح ونحصل على قروض بفوائد مخفوضة ولمدد طويلة».
وسئل الحريري عن تأثير زيادة الضرائب على الشعب، فأجاب: «ان الضريبة على القيمة المضافة شرحها الوزير فؤاد السنيورة بإسهاب، وكذلك بعض المسؤولين في وزارة المال. وان تأثيرها على الطبقات الفقيرة معدوم وعلى الطبقة المتوسطة وما فوق لها تأثير بسيط». وسئل اذا كان مؤتمر القمة العربية سينعقد في لبنان وهل هناك خلاف مع الرئيس بري الذي يطالب بالتأجيل، فأجاب: «طبعاً سيعقد (المؤتمر) وليس هناك من خلاف. الرئيس بري يقول ان عنده رأياً شخصياً. وهذا ينحصر في رأيه الشخصي. اما موقف الحكومة وموقف رئيس الجمهورية فهو ان المؤتمر سينعقد في موعده في لبنان. وهذا الموضوع نهائي. وقد بوشر بتوجيه الدعوات الى الدول العربية المعنية».
وسئل اذا كانت هناك اي شائبة في علاقة الرؤساء (اللبنانيين) الثلاثة، فأجاب: «العلاقات يحكمها الدستور ومصلحة البلاد العليا. ونحن دائماً نصر على احترامه. ومصلحة البلد نضعها امامنا».
وقيل للحريري: من انتقدوا التعيينات قالوا ان الاشخاص الذين اتوا جاؤوا بمحاصصة بين الرؤساء الثلاثة فهل سيتم ذلك ايضاً في الضمان؟ فقال: «المفروض ان لا يكون ذلك في الضمان. ففي بلد كلبنان من الصعب ان تجد اشخاصاً ليست لهم علاقة بأحد. ونحن نجتهد باستمرار لكي نأتي بأشخاص ليست لهم علاقة. ومن الممكن ان يقال ان فلاناً تابع لفلان وهو لا يكون كذلك وهذا حصل بالنسبة الى بعض الاسماء التي سميت بالذات من بيروت. يقال بيروتي، فهناك امكانية ان يكون بيروتياً وليس مقرباً مني. وانا اتمنى ان يكون الجميع مقربين. وليست لدي مشكلة في ذلك، ولكن في الحقيقة ان جميع الذين عينوا كفاءاتهم عالية ».
وسئل اذا كانت الضغوط الاميركية خفت على لبنان بالنسبة لما سمي بالارهاب فأجاب: «لا، الكلام الاميركي لا يزال مستمراً. لكننا لسنا في حالة مواجهة مع الولايات المتحدة، نحن في حالة حوار وسنستمر في هذه الحالة. نحن نتفهم الموقف الاميركي وليس من الضرورة ان نوافق عليه احياناً، وهناك بعض الامور نناقشها، لكن هناك حواراً في هذا الاطار».
وسئل الحريري عن الامور التي يوافق عليها لبنان، فأجاب: «موضوع الارهاب، لبنان كان ضحية للارهاب طوال اكثر من 20 عاماً. وبالتالي اي طرح بخصوص الارهاب نحن نتعاطف معه».
وقيل له: الرئيس بري تخوَّف من قضية مزارع شبعا واعادة ضمها للقرار 242، فأجاب: «سمعت التصريح ولا اعرف التخوف من اين جاء».
وعما اذا كان السفير الاميركي في بيروت فنست باتل طلب من وزير الخارجية محمود حمود امراً ما بشأن الموقف اللبناني من مطالب الامين العام لـ«حزب الله» في يوم القدس واعتباره المدنيين والعسكريين في اسرائيل سواء قال الحريري: «لقد طلب السفير الاميركي. والطلب بحد ذاته لا تستطيع الحكومة اللبنانية، الموافقة عليه، يعني انها لا تستطيع اعطاء رأي بناء لطلب من دولة ثانية ولو كانت الولايات المتحدة. وانما في المعنى نفسه لبنان موقفه واضح. ففي تفاهم ابريل (نيسان) الذي وقعه لبنان كان واضحاً تجنيب المدنيين اي عمليات من الطرفين، اي من لبنان ومن اسرائيل، فموقف الحكومة اللبنانية من ضرب المدنيين واضح، ولكن نحن اخذنا موقفاً ان لا نجيب بناء على طلب اي دولة. ولكن موقفنا في هذا الاطار عندما نقول اننا ضد الارهاب هذا هو الموقف الواضح. وقد قرأنا في الصحف ان احد الوزراء في الحكومة الاسرائىلية دعا الى تهجير الفلسطينيين داخل اسرائيل الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية. وهذا اثير في الحكومة، ولم نر احداً جاء وقال لاسرائيل لماذا لا تعتذرين عن هذا الامر. اما بالنسبة للشيخ حسن نصر الله فله صفة مختلفة وقد سمعت بعض التفسيرات من احد نواب «حزب الله» يقول ان كلام الشيخ نصر الله ينحصر في الناحية الدينية لا اكثر ولا اقل وهو ليس موقفاً سياسياً».
وسئل اذا كان الطلب الاميركي من ضمن سلسلة الضغوط الاميركية على لبنان، فأجاب: «اعتقد ان هذا الموضوع منفصل. وقد جاء نتيجة خطاب الشيخ حسن نصر الله الذي اعتبر فيه انه لا يوجد مدنيون في اسرائيل. وهذا هو موقفه هو، اما لبنان والمقاومة بالذات فكانت دائماً تفرق في هذا الموضوع».
وسئل الحريري اذا كانت السنة 2002 ستشهد تعديلاً في الحكومة، فأجاب: «لا اعتقد في 2002 و2003».