بعد جلسة عاصفة استمرت نحو 3 ساعات قرر رئيس محكمة امن الدولة العليا طوارىء حجز قضية المصري شريف الفيلالي المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل الى جلسة 26 يناير (كانون الثاني) المقبل لاتخاذ القرار واستمرار المداولة مع حبس المتهم.
وأعرب محامي المتهم احمد سعيد عبد الخالق عن سعادته وتوقع ان يحظى موكله بقرار عادل. وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قال الفيلالي: «أنا لست جاسوسا لإسرائيل، ولو كنت خائنا ما بقيت في مصر ثلاثة أشهر بعد ان برأتني المحكمة في المرة الاولى، ولكني بقيت في مصر لأنني أعشق تراب وطني ولأطهر اسم أسرتي من هذا الاتهام الشنيع».
وأضاف الفيلالي: حتى الآن لم تتح لي فرصة الدفاع عن نفسي، ورغم ذلك فقد حظيت بمحاكمة عادلة في المرة الاولى، وأتوقع ايضا ان أحظى بنفس العدالة في المرة الحالية.
وأكد الفيلالي انه ليست له أية علاقة باسرائيل أو ضابط المخابرات الروسي الذي اتهم معه في نفس القضية جريجوري شفينتش. وقال لو كان هذا الرجل فكر في تجنيدي لكنت ذبحته وعدت الى مصر للابلاغ عنه. وأشار الى عدم علم أي جهة مصرية عن هذه القضية، وانه بادر وذهب بنفسه الى السفير المصري في مدريد حسين هريدي وبحضور الملحق العسكري مجدي شهدي لسؤالهم عن طبيعة الاسئلة التي طلب منه ضابط المخابرات الروسي الحصول على اجابات عليها. وأكد الفيلالي إيمانه الكبير بالقضاء المصري، وقال انه واثق في براءته، وانه سيكون أول مواطن تثبت وطنيته بحكم محكمة.
وشهدت جلسة أمس جدلا كبيرا بين النيابة برئاسة محمد حلمي قنديل ومحامي الفيلالي أحمد سعيد عبد الخالق الذي قدم أحكاما صادرة من المحكمة الدستورية، تؤكد انها تجيز للمواطنين كافة ولكل ذي مصلحة التقدم مباشرة بطلب تفسير أي حكم، وهذا معناه ـ كما قال عبد الخالق ـ ان دعوى التفسير التي رفعها موكله بخصوص تفسير المادة 48 عقوبات والخاصة بالاتفاق الجنائي، تسقط المادة 82ب التي يعاقب الآن بموجبها موكله، وهو ما رفضه رئيس النيابة العامة، مؤكدا ان نص المادة 29 المنظمة لأعمال المحكمة الدستورية العليا لا تسمح سوى للمحاكم بوقف الدعوى لحين النظر في جدية الدفع بعدم الدستورية.
وبدأت الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة ووضع الفيلالي في قفض الاتهام، وكان يرتدي بدلة رياضية بيضاء وتحدث مع والده ووالدته اللذين أعربا عن أملهما في أن تشهد الجلسة القادمة تبرئة ساحة نجلهما وخروجه من السجن الذي أمضى فيه حتى الآن قرابة العام.
وشهدت الجلسة مشادات ومساجلات قانونية بين الدفاع وهيئة المحكمة، حيث هدد المحامي احمد سعيد عبد الخالق بالانسحاب من القضية ما لم تستجب هيئة المحكمة لطلباته الخاصة بوقف سير الدعوى لحين البت في الدعاوى الدستورية الاربع التي أقامها.
ووصف رئيس النيابة اقامة هذه الدعاوى بأنها محاولة اختراق للقانون، مشيرا الى ان المحاكم حينما تستشعر جدية الدفع بعدم الدستورية تحول بنفسها الدعوى الى الدستورية. كما قال رئيس المحكمة المستشار عبد الحميد شلبي في بداية الجلسة ان للمحكمة الحق في تكييف الدعوى المنظورة امامها حسبما ترى.