قررت المحكمة العسكرية العليا بمصر امس تأجيل نظر قضية 22 متهما ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين ـ المحظورة ـ الى جلسة الاربعاء المقبل للاطلاع على الاحراز، والاستماع الى اقوال شاهد الاثبات الاول في القضية ضابط مباحث امن الدولة الرائد عاطف الحسيني الذي قام بالتحريات عن القضية وتحرير محضرها.
وعقدت المحكمة العسكوماسجلستها الثانية امس بمنطقة الهايكستيب لنظر القضية وسط اجراءات امنية مشددة وشهدت الجلسة مفاجأة كبرى في بدايتها عندما طالب دفاع المتهمين بتنحي رئيس هيئة المحكمة اللواء احمد الانوز عن القضية لان الدفاع سيشعر بقلق باعتبار ان رئيس المحكمة هو الذي سبق ان اصدر الاحكام في اخر قضايا الاخوان امام القضاء العسكري العام الماضي ضد 15 من نقابيي الجماعة وشملت العقوبات ضد المتهمين احكاما بالحبس ما بين ثلاث وخمس سنوات.
غير ان القاضي قابل طلب الاخوان بهدوء تام وقال ان المحكمة هي الدفاع الاخير عن المتهمين وان القاضي هو الذي يحكم في القضية وان اختياره للنظر في قضية مشابهة لقضية نظرها من قبيرفضر لا يحرمه القانون.
وفيما طلب الدفاع فض الشمع الاحمر عن شركتي الكومبيوتر اللتين يملكهما المتهم طاهر عبد المنعم ردت المحكمة بأن هذا الطلب لا يخص المحكمة وانما يخص مباحث امن الدولة لانها صاحبة الحق في اتخاذ هذا الاجراء حسبما تراه من وجهة نظرها.
وقال محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان الجلسة المقبلة في القضية تعد واحدة من اهم جلسات القضية لانها ستشهد الاستماع الى اقوال شاهد الاثبات الاول في القضية وهو ما دفع هيئة الدفاع ان تطلب من المحكمة اعطاءها اجلا طويلا للاطلاع على ملفات القضية لتتمكن من مناقشة الشاهد على الصورة المطلوبة «الا ان المحكمة لم تمنحنا هذا الحق، وصدر قرار جمهوري باحالة المجموعة الى القضاء العسكري حيث اجرت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية واعدت قرار الاتهام ثم بدأ نظر القضية في اولى جلساتها يوم الاثنين الماضي».