في محاولة لوضع حد لملف ابناء المصريات المتزوجات من أجانب ومسألة حصول هؤلاء الابناء على الجنسية المصرية، فتح نواب البرلمان المصري الذين يتبنون مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية لاعطائهم الحق في الجنسية المصرية قناة حوار مع الحكومة حول الموضوع.
وأشار النواب الى عدد من الضوابط يجري الحديث عنها مع ممثلي الحكومة، وقالوا ان هذه الضوابط تنص صراحة على عدم أحقية هؤلاء في ممارسة الحقوق السياسية في مصر من حيث الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو حق أداء الخدمة العسكرية والوطنية.
وكشف النواب وفي مقدمتهم عبد المنعم العليمي، ان هذا الاتفاق سوف يثار خلال مناقشة القانون الجديد في البرلمان في إطار تطبيق نفس المبادئ التي تطبق على أصحاب الجنسية المزدوجة رغم مولدهم من أب وأم مصريين الجنسية.
وأكدوا تأييدهم لهذا الاتجاه، بل انهم سوف يؤكدون خلال مناقشة التعديلات الجديدة في القانون على ضرورة الامتناع عن تقليد هؤلاء المناصب القيادية كالوزراء أو رؤساء البرلمانات أو رؤساء الجامعات أو غيرها من قيادة المواقع ذات الحساسية الخاصة.
وذكر النواب ان هذه القيود تتفق واحكام الدستور المصري الدائم المعمول به حالياً، وقالوا ان تدخل المجلس القومي للمرأة كطرف أساسي في معالجة هذه القضية قد عزز من موقفهم تحت قبة البرلمان للاسراع باصدار هذا القانون، وان أحقية الحكومة وفي اطار الحفاظ على المصالح العليا للبلاد قائمة في فرض حظر على منح بعض الجنسيات الحصول على هذه الجنسية المصرية وفي مقدمتها ابناء المصرية من أب اسرائيلي أو من عرب اسرائىل، كما ان تعديل القانون سوف يكون فرصة سانحة لادراج نص جديد ينهي حالة الجدل المثار ما بين الحكومة والقضاء المصري في حالة منح الجنسية المصرية لابناء المصري من زوجة اسرائيلية أو من عرب اسرائيل، وهذا الأمر هو محل اجماع ويأتي متسقاً مع الرفض المصري الحكومي وأيضاً البرلماني بالاعتراف بقانونية هذه الزيجات أو شرعيتها، وهو ما حدا بمصلحة الشهر والتوثيق العقاري الى رفض توثيق هذه الزيجات في اشارة واضحة الى رفض وزارة الداخلية منح الجنسية المصرية لطفلة من أب مصري وزوجة اسرائيلية وقضت المحكمة بإبطال القرار الوزاري.
وتوقعت الدكتورة فوزية عبد الستار استاذة القانون ورئيسة اللجنة التشريعية بالبرلمان سابقاً سرعة اصدار هذا التعديل لاكساب الابناء جنسية الأم المصرية، لانهاء حالة التحيز القائمة ما بين الرجل والمرأة في مصر، حيث يحق للأول منح أبنائه الجنسية المصرية رغم ولادتهم من أم أجنبية، وهو الأمر الذي يتعارض واحكام الدستور المصري الذي أكد مبدأ المساواة ما بين الرجل والمرأة. كما ان القانون الحالي يمنح الطفل غير الشرعي مجهول النسب لأبيه الجنسية، بينما يحرم منها الطفل لأب شرعي، وانتقدت اعتبار ابناء المصرية أجانب في حالة الطلاق من زوجها الأجنبي وعودتها للاقامة في مصر.
وأكدت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة ان «الوضع الحالي يتعارض مع الدستور، ولذلك وجب علينا جميعاً النظر في تعديل القانون وحل مشكلة هؤلاء الابناء».
وتشير النائبة ناريمان الدراملي الى ان هناك احصائيات تشير الى ان هناك 50 ألف حالة زواج مصرية من أجنبي يعيشون جميعاً في حالة انعدام وزن بسبب الجنسية، ولا مانع من ان توضع قاعدة بأن يخير الأبناء ما بين حمل الجنسية المصرية أو الأخرى على ان تكون جنسيته واحدة وليست مزدوجة.