تميزت الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات الثانية بدمشق امس لمتابعة محاكمة النائب السوري رياض سيف والتي استمرت نحو ربع ساعة، وأجلت إلى 24 ىناير (كانون الثاني) المقبل، بأنها كانت هادئة جداً قياساً بجلسة أول من أمس الخاصة بمتابعة محاكمة النائب مأمون الحمصي.
النائب سيف بقي صامتاً طيلة الجلسة، مفسحاً المجال للمحامي حسن عبد العظيم ليقدم مذكرة الدفاع للمحكمة يطالبها فيها بإعادة استجواب موكله، معللاً هذه المطالبة بأن النائب سيف لم يُسأل عن وقائع منسوبة إليه لدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق واستجوابه الإداري من قبل رئيس المحكمة ومن ثم من هيئة المحكمة، مجدداً مطالبة الدفاع بدعوة رئيس مجلس الشعب السوري عبد القادر قدورة وعضو المجلس منذر موصلي وعدد من الشخصيات السورية للإدلاء بشهاداتهم قبل إصدار الحكم. وقدم المحامي عبد العظيم شريطي تسجيل سجلت عليهما وقائع الندوة التي حاضر فيها برهان غليون بتاريخ 5/9/2001، والنقاش الذي دار حول هذه المحاضرة في حينها.
وعقب الجلسة التي حضرها أربعة دبلوماسيين من سفارات فرنسا وبلجيكا وفنلندا واليابان، قال المحامي أنور البني إن الدفاع أصر على إعادة استجواب النائب سيف أمام المحكمة لمناقشة التقارير الأمنية، مغفلة التوقيع الذي حُرِّك الاتهام بناء عليه، والوقائع التي جاءت فيها (التقارير)، مشيراً إلى أن هذه التقارير جاءت متناقضة مع بعضها.
وأضاف المحامي البني ان الدفاع أصر أيضاً على دعوة رئيس مجلس الشعب وعضو المجلس موصلي وثمانية آخرين، بعد أن بيَّن للمحكمة الوقائع التي سيشهد عليها هؤلاء الشهود.
وفي حين رفع رئيس المحكمة جاسم محمد جاسم الجلسة من دون البت في ما إذا كان سيوافق على دعوة رئيس مجلس الشعب والتسعة الآخرين للشهادة أم سيرفض هذا الطلب، أعرب المحامي البني عن اعتقاده أن المحكمة سترد هذا الطلب في الجلسة القادمة على غرار ما حصل في جلسة الأربعاء مع النائب مأمون الحمصي. وقال المحامي البني لـ«الشرق الأوسط» انه عقب جلسة محاكمة النائب الحمصي اول من امس جرى توقيف أربعة من أقربائه لإقدامهم على التصفيق في قاعة المحكمة وأحيلوا إلى الأمن الجنائي ونظمت الضبوط بحقهم. في سياق آخر، يتصل بملف النائب الحمصي، نشرت صحيفة «تشرين» امس رداً كان قد تقدم به الشهر الماضي المحامي البني باعتباره وكيلاً للنائب الحمصي، على مقال سبق للصحيفة أن نشرته تحت عنوان «بين غسيل الأموال وغسل الماضي»، يطرح فيه المحامي البني عدة تساؤلات، حول بعض النقاط التي وردت في المقال الذي تناول جوانب من حياة النائب الحمصي وسلوكه.
وقد اعتبرت أوساط سورية متابعة أن نشر رد المحامي البني في صحيفة «تشرين»، يعكس انفراجاً ملحوظاً في طريقة تعاطي الصحف السورية الرسمية مع ما يواجهها من قضايا والأسلوب الجديد التي تتبعه هذه الصحف حيال تلك القضايا.