اعلن في صنعاء ان فريقا من المحققين اليمنيين سيتوجه الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد للمشاركة في التحقيقات التي تجريها السلطات الباكستانية مع المواطنين اليمنيين المعتقلين بعد ان فروا من أفغانستان الى الأراضي الباكستانية.
وقالت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة باسم القوات المسلحة اليمنية امس ان تنسيقا واتصالات جارية في الوقت الراهن مع المسؤولين الباكستانيين حول هذا الامر منذ ان تم اعتقال اليمنيين بعد تسللهم الى باكستان اثر القصف الجوي الأميركي الشديد ضد حركة طالبان وتنظيم «القاعدة» في الاسابيع القليلة الماضية.
بيد ان المصادر الحكومية لا توجد بحوزتها معلومات لتحديد العدد الفعلي للمعتقلين اليمنيين الموجودين في باكستان.
واشارت المصادر الى ان فريق المحققين اليمني سوف يجري مباحثات مع الاجهزة الباكستانية حول امكانية تسليم المعتقلين اليمنيين الى اليمن على ان يتم التحقيق من قبل السلطات المختصة في اليمن ومحاكمة من تثبت ادانتهم او ان يكونوا متورطين في أية اعمال ارهابية او الاعمال التي تعد خارجة عن الانظمة والقوانين.
في الوقت ذاته اكدت المصادر ان قوات الأمن لا تزال مستمرة في تعقبها لعناصر تنظيم «القاعدة» الموجودين في اليمن بعد اسبوعين من العمليات التي شهدتها حصون آل جلال في محافظة مأرب وسقط جراءها العشرات من الضحايا والجرحى. واضافت ان عمليات البحث والتمشيط لعناصر «القاعدة» تتركز في الاساس في محافظات الجوف ومأرب وشبوة، اذ تعتقد السلطات ان عددا من المطلوبين فروا الى تلك المنطقة. وذكرت ان شخصين يتم تعقبهما في الوقت الحالي من قبل اجهزة الأمن بتهمة الانتماء الى تنظيم «القاعدة» وهما علي قائد سنيان الحارثي وكنيته أبو علي الحارث ومحمد حمري الأهدل ويكنى بأبو عاصم الأهدل.
وكانت المصادر اليمنية قد قالت ان اجهزة الأمن تجري تحقيقات مع عدد من الدارسين في معهد دار الحديث في منطقة عبيدة في محافظة مأرب، ومن ضمن هؤلاء عدد من الدارسين العرب والاجانب، وهو المعهد الذي يديره أبو الحسن الماربي وهو مصري الجنسية. لكن المصادر اوضحت ان من يتم التحقيق معهم لا صلة لهم بتنظيم «القاعدة» وان عملية التحقيق اتخذت اجراء احترازيا للتأكد مما اذا كان أي منهم قد ارتكب أي اعمال تمس الأمن او تخالف الانظمة والقوانين فضلا عن معرفة الوضع القانوني لاقامتهم في البلاد وما اذا كانوا يقيمون في اليمن بطرق غير قانونية.