تخوض الحكومة الكويتية اليوم مواجهة جديدة مع البرلمان على خلفية الاستجواب الذي قدمه النائب الشيعي المعمم حسين القلاف ضد وزير الاوقاف ووزير العدل احمد باقر حول ما تردد من تجاوزات داخل الجهاز القضائي، وهو ما اعتبرته الحكومة تدخلا في شؤون السلطة القضائية.
وادرج رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على جدول أعمال المجلس اليوم طلب الاستجواب، رغم لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية الاستجواب الذي تحوم حوله الشبهات القانونية.
ومما يعزز من موقف الحكومة قرار اللجنة التشريعية البرلمانية من وجود ملاحظات تجعل من الاستجواب غير مكتمل الاركان.
واقرت اللجنة انه «وفقا للنص الذي تضمنه الاستجواب وقدم به لا يجعله صالحا لنظره او لتحديد موعد لمناقشته لافتقاده الشكل والاساس الدستوري السليم». ورأت اللجنة ان «مجلس الامة هو صاحب الاختصاص الاصيل والطبيعي في تفسير نصوص الدستور عند ممارسة صلاحياته وادواته الدستورية المختلفة». وقالت ان حق الاستجواب وان كان حقا دستوريا، الا انه مقيد بالحقوق والمبادئ الدستورية الاخرى وبصلاحيات الوزير بالنسبة الى اعمال القضاء والنيابة العامة التي نص عليها قانون تنظيم القضاء والتي لا تشمل المسائل التي وردت في الاستجواب. واضافت انها مقتنعة بان اشراف وزير العدل يشمل كل اجهزة الوزارة، بما في ذلك مرفق القضاء، مشيرة الى ان الوزير مسؤول سياسيا عن اعمال وزارته وان هذه المسؤولية تشمل محاسبة الوزير عن اي تقصير في مسؤولياته وواجباته تجاه مرفق القضاء.
وابلغت مصادر سياسية «الشرق الاوسط» ان مجلس الوزراء الذي انعقد امس، برئاسة الشيخ صباح الاحمد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية، اتخذ موقفا من عدم قبول مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم، اذا ما قرر البرلمان المضي في بند الاستجواب. لكن المصادر رجحت ان تميل كفة التصويت النيابي لمصلحة الغاء الاستجواب لأن «النواب يعلمون خطورة التوجه الى المحكمة الدستورية التي قد تقنن من الاستجوابات في حال قدمت تفسيرا الى الحكومة في الاستجواب الحالي».
يذكر ان الاستجواب تناول في مادته حفظ النيابة العامة الكويتية قضية تتعلق بقتل طفل حديث الولادة، اضافة الى ما يتردد عن وجود تجاوزات وملاحظات تشوب الجسم القضائي الكويتي، فضلا عن تخطي قرارات مرتبطة بترقيات في القضاء.