اعتبرت «ندوة العمل الوطني» التي يرأسها الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص ان التعيينات الادارية التي اصدرتها الحكومة الحالية اخيراً «احدثت صدمة سلبية بما اكتنفها من شوائب ومحسوبيات ومحاصصة» مشيرة الى ان الازمة الاقتصادية ـ الاجتماعية «بلغت ذروتها (...) وان انقاذ الاقتصاد اضحى قضية وطنية ملحة».
وقد اجتمعت «ندوة العمل الوطني» امس برئاسة الحص واصدرت بياناً جاء فيه: «قيل ان التعيينات التي اجرتها الحكومة احدثت صدمة ايجابية، انها في حقيقة الامر صدمة سلبية بما اكتنفها من شوائب ومحسوبيات ومحاصصة. وكان الاعتبار الاول في الاختيار الولاء السياسي للمرشحين. فبين المعينين واحد كان مسؤولاً عن الماكينة الانتخابية لاحد المسؤولين في قطاع عن منطقته الانتخابية، وبينهم من يفتقر الى الاختصاص او الكفاءة او الخبرة التي يتطلبها المنصب. وكان عنوان التعيينات المحاصصة بشهادة بعض الوزراء وبعض اهل الحكم. وما الخلاف الناشب بين اهل الحكم هذه الايام سوى دليل ساطع على ذلك. اما الآلية المعتمدة فقد اعطت الوزراء حق الترشيح فكانت النتيجة استبعاد المديرين العامين الذين كانوا يتجرأون على الاعتراض على مخالفات الوزراء ليحل محلهم محسوبون على اركان الحكم. ما هكذا يتم الاصلاح وما هكذا تبنى الدولة».
وفي ما يتعلق بالازمة اعتبرت الندوة «ان الازمة الاقتصادية ـ الاجتماعية في ذروتها، اذ بلغ مجموع الدين العام بنهاية عام 2001 نحو 28 مليار دولار، اي نحو ثمانية آلاف دولار للفرد الواحد من الشعب اللبناني، بالمقارنة مع 3600 دولار للفرد الواحد في الارجنتين حيث انفجرت الازمة الاقتصادية ـ المالية في اخطر صورة. ونقول ان الدين العام بلغ هذا الحجم في لبنان من دون احتساب المبالغ الكبيرة من المستحقات المتوجبة على الدولة التي احجمت بلا مبرر عن تسديدها.
ومن المؤشرات المثيرة للقلق صعوبة تصريف اصدارات الخزينة من السندات، الامر الذي اضطر مصرف لبنان الى الاكتتاب المباشر بها فبلغ مجموع ما في حقيبة المصرف من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية اكثر من ستة آلاف مليار ليرة، اي ما يوازي اكثر من اربعة مليارات دولار، ولم تعد اصدارات الخزينة بالعملات الاجنبية تلقى القبول الذي كانت تلقاه سابقاً».