أقر البرلمان المصري امس تعديلات مثيرة للجدل على قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ستجرى بموجبه انتخابات المجالس الشعبية المحلية خلال شهر ابريل (نيسان) المقبل. وبمقتضى التعديلات الجديدة التي من المقرر ان يصدق عليها الرئيس المصري حسني مبارك قبل نهاية هذا الاسبوع، تم اعفاء الجهاز القضائي من مهمة الاشراف على الانتخابات المحلية على ان يقتصر اشرافه فقط على انتخابات البرلمان ومجلس الشورى واستفتاءات حلهما.
واسدل البرلمان المصري بذلك الستار على موجة الجدل والاثارة التي تفجرت خلال الايام الماضية حول هذا القانون، وقد امتنع نواب الاخوان المسلمين وحزب التجمع التقدمي المعارض عن التصويت، وقد سجل نواب مستقلون يتقدمهم نواب الاخوان المسلمين رفضهم التعديل الجديد، وقال الدكتور محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان في المذكرة الرسمية التي قدمها امس، ان رفضهم التعديل الجديد استند الى انه جاء مصطدما مع صحيح القانون. واكدوا ان القول بأن ضوابط الاقتراع التي صدرت في الدستور خاصة بالبرلمان المصري حجة داحضة وغير صحيحة قانونا. وحذروا من ان التعديل الجديد سيطعن عليه بعدم الدستورية لا محالة. واشار مرسي الى ان حكم الدستورية العليا قد اكد بطلان المادة التي كانت تحجب الاشراف القضائي على الانتخابات على اطلاقها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، واكد الحكم عدم جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية والعامة من غير اعضاء الهيئات القضائية، موضحا ان قانون مباشرة الحقوق السياسية هو قانون عام شامل لسائر الحقوق السياسية ايا كان مستواها ويمتد الى اجراء انتخابات أو استفتاءات عامة تعكس ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والديمقراطية ومنها بالتأكيد انتخابات المجالس المحلية الشعبية.
وكانت قيادات الحزب الوطني والبرلمان قد دعت نواب البرلمان عن الحزب الحاكم الى اجتماع عاجل لهيئته البرلمانية قبل الجلسة مباشرة لتطويق الخلافات التي تفجرت حول هذا المشروع بعد ان تسربت معلومات الى قيادات البرلمان عن وجود كتلة من نواب الحزب ترفض استبعاد الاشراف القضائي، وتقف في خندق المعارضة الرافضة للمشروع. وفيما سجل خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع امتناع حزبه عن التصويت جاء منير فخري عبد النور رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية ليطرح اقتراحا وسطا بتأجيل الاشراف القضائي على انتخابات المجالس المحلية القادمة وتطبيقها في الانتخابات بعد القادمة. وتصدى الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان له واكد انه «لو قدم هذا الاقتراح رسميا من حزب الوفد لتركت المنصة ونزلت الى القاعة لاؤكد عدم دستورية هذا الاقتراح حيث يخل بمبدأ المساواة».
ودافع المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل عن مشروع القانون وقال ان المجالس الشعبية هي جزء من السلطة التنفيذية وليس مجالس تشريعية ولا تمارس أي سلطة تشريعية أو رقابية وان الدستور قصد فقط الانتخابات التشريعية عندما تحدث عن الانتخابات التشريعية. وان امتداد الاشراف القضائي لانتخابات مجلس الشورى جاء لتحقيق المواءمة فقط. وذكر ان القضاء قد تأثر من اشرافه على الانتخابات البرلمانية بسبب تكليف حوالي اربعة الاف قاض بالاشراف على الانتخابات الامر الذي هدد استمرار العمل في المحاكم. وقال ان الاشراف القضائي على المحليات يتطلب اشراف 50 الف عضو على اللجان الفرعية وهو ما يصعب معه تحقيق ذلك في حين ان عدد القضاة بجميع درجاتهم 7859 منهم من هم بدرجة مستشار وحتى درجة وكيل نيابة.