اتفق اعضاء لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان التركي امس، على عقد جلسة خاصة خلال الساعات الثماني والاربعين القادمة «لتقديم مشروع قانون بتعديل المادة 175 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اجراء الاصلاحات الادارية والاعتراض على القوانين التي يقوم البرلمان بتشريعها عندما يجد بأن مصلحة البلاد تقتضي ذلك، وحقه في طرح تلك القوانين على الاستفتاء الشعبي في حالة عدم حصولها على ثلثي اصوات النواب (367 صوتا) في البرلمان.
وتأتي خطوة لجنة المصالحة الوطنية التي تمثل كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان «بعد رفض الرئيس احمد نجدت سزر» للعديد من القوانين التي قام البرلمان بتشريعها خلال العام الماضي،، وفي مقدمتها قانون زيادة رواتب النواب الذي ادى الى ازمة حادة بين رئيس الوزراء بولنت اجاويد والرئيس سزر، لا سيما بعد ان هدد الرئيس بطرحه على الاستفتاء الشعبي ـ الذي يتوقع ان تكون نتيجته سلبية نظرا للظروف الاقتصادية الخانقة ـ وقد يؤدي الى سقوط حكومة اجاويد، لأن ذلك الاستفتاء سيكون بمثابة طرح الثقة بها».
وكان البرلمانيون الذين يشعرون بالغبن والغضب من رفض الرئيس سزر، زيادة رواتبهم وتراجعهم عن المطالبة بتلك الزيادة بسحب ذلك القانون والغائه بقانون اخر «خوفا من تطورات الأزمة السياسية بين الرئيسين سزر واجاويد، يتحينون الفرصة للانتقام من الرئيس في الوقت المناسب». ويظهرر بان ذلك الوقت المناسب قد حان اوانه الآن باقتراح قيام البرلمان نفسه بطرح القوانين التي يرفضها رئيس الجمهورية الى الاستفتاء الشعبي.