طهران ـ الوكالات: افاد مصدر قضائي ايراني ان محاكمة اعضاء المعارضة التقدمية الايرانية تواصلت امس في جلسة مغلقة امام محكمة طهران الثورية. والمتهمون، واغلبهم من الكتاب واساتذة الجامعة ومن التحالف الوطني الديني الليبرالي الذي يدعو للتسامح والتعددية السياسية، كانوا ضمن عشرات اعتقلوا في عمليات مداهمة نفذتها الشرطة العام الماضي. وما زال ستة من المتهمين محتجزين في مركز اعتقال تابع للجيش بينما أفرج عن الباقين بكفالة في الاونة الاخيرة. ودعا اصلاحيون ايرانيون ومنظمات دولية لحقوق الانسان وأسر المتهمين والمعارضون انفسهم لعقد جلسات المحاكمة علنا. ووجهت للمتهمين عدة اتهامات بينها العمل ضد امن الدولة والتآمر لاضعاف العقيدة الدينية بين الطلبة والشبان والتخطيط للاطاحة بالجمهورية الاسلامية. ومنع القاضي المحامي محمد علي دادخاه الذي يمثل اثنين من المتهمين من دخول المحكمة امس متهما اياه بانتهاك الاجراءات في قضية سابقة. وقال دادخاه للصحافيين خارج مبنى المحكمة الثورية «منعت من الدفاع عن موكلي، انهما يحاكمان بدون تمثيل قانوني». وقال محامو متهمين اخرين شاركوا في الجلسة انهم لم يحصلوا على تفاصيل الاتهامات الموجهة الى موكليهم.
وقال محام طلب عدم نشر اسمه «وجودنا في قاعة المحكمة شكلي الى حد كبير. لم يسمح لنا بالاطلاع على ملفات المحكمة او مناقشة خطة الدفاع مع موكلينا». وتابع «المحاكمة سياسية وليست قانونية وهذا يفسر قرار عقد جلسات مغلقة».
واعلن محامي المتهمين عبد الفتاح سلطاني امس امام الصحافيين ان 14 عنصرا من حركة تحرير ايران (حزب اسلامي تقدمي اسسه رئيس الوزراء الاسبق مهدي بارزكان) مثلوا اول من امس امام المحكمة من دون اعطاء معلومات حول سير المحاكمة.
وكان محامي عزة الله صحابي (75 عاما)، احدى الشخصيات المهمة في التيار الاصلاحي في ايران، قد اعلن الاحد الماضي ان موكله سيمثل امام محكمة ثورية امس مع خمسة صحافيين. وهم في عداد 60 شخصا اوقفوا في مارس (اذار) الماضي خلال حملة مداهمات في اوساط المعارضة الايرانية. وصحابي الذي كان مدير صحيفة «ايران اي فردا» المعلقة مسجون منذ ديسمبر (كانون الاول) 2000 في ظروف «صعبة جدا» على حد قول عائلته.
وبدأت محاكمة اولئك المعارضين، اعضاء او مقربين من حركة تحرير ايران او حركات اخرى مقربة منها مثل الجبهة الوطنية الايرانية، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع مثول 31 شخصا امام القضاء.
ووجهت الى رئيس حركة تحرير ايران ابراهيم يزدي وزير الخارجية السابق الموجود حاليا في الولايات المتحدة رسميا تهمة محاولة «الاطاحة» بالنظام في 13 نوفمبر الماضي وقد يحاكم غيابيا كما افادت صحيفة «ايران دايلي» الناطقة باللغة الانجليزية.