علمت «الشرق الأوسط» ان وفدا من كبار ضباط فرقة مكافحة الارهاب التابعة لشرطة سكوتلانديارد البريطانية وصل الى القاهرة امس للاستعلام عن انشطة اصوليين مصريين مقيمين في العاصمة البريطانية وتاريخ ارتباطهم بقضايا العنف الديني والاحكام الغيابية الصادرة ضدهم من محاكم عسكرية بالقاهرة. وقالت مصادر مقربة من السفارة البريطانية بالقاهرة ان الوفد يحمل ملفا امنيا عن عدد من الاسلاميين المقيمين في لندن وبرمنغهام. واشارت الى أن الوفد البريطاني وصل الى القاهرة، واستقبله مساء امس اعضاء من السفارة البريطانية في مطار القاهرة. واضافت المصادر ان الوفد البريطاني سيلتقي خلال زيارته بالقاهرة والتي ستستغرق نحو عشرة ايام، عددا من ضباط مباحث امن الدولة المصريين لمزيد من التنسيق الامني بين البلدين. وكشفت المصادر ان الوفد يحمل عددا من الاسئلة عن عدد من الاسلاميين المصريين الذين تعتبرهم سكوتلانديارد حلقة الوصل بين قادة «القاعدة» في افغانستان، مثل عثمان الصعيدي، الذراع اليمنى لايمن الظواهري الحليف الاول لاسامة بن لادن، واصوليين مصريين مقيمين في بريطانيا. وقالت مصادر مقربة من الاسلاميين في لندن في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان الصعيدي من مواليد اسيوط جنوب مصر عام 1955، واسمه الحقيقي حسين ياسين، وهو موجود حاليا في باكستان، بعد ان نجح في عبور الحدود الافغانية الى بيشاور الشهر الماضي، وهو يحمل جواز سفر مصريا صادرا من اليمن. واضافت المصادر ان الهدف من زيارة الوفد البريطاني هو تضييق الخناق على الاصوليين المصريين من طالبي اللجوء السياسي ببريطانيا، مشيرة الى ان التنسيق الامني بين البلدين ارتفعت وتيرته في اعقاب زيارة الرئيس البريطاني توني بلير الى القاهرة الشهرين الماضي والجاري. ومن جهتها، رفضت المتحدثة باسم «فرع العمليات الخاصة» التابع لسكوتلانديارد، الحديث عن اهداف زيارة الوفد الامني البريطاني الى القاهرة. غير ان مصادر موثوقة بالقاهرة اكدت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ان الوفد البريطاني سيركز في مباحثاته خلال زيارته للعاصمة المصرية على الاتصالات الهاتفية التي اجراها ياسر السري (38 سنة) مدير «المرصد الاسلامي» بلندن قبل اعتقاله، بتهمة التورط في اغتيال احمد شاه مسعود، القائد الافغاني المعارض قبل يومين من احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي، كذلك الاحكام الصادرة ضده من محاكم عسكرية بالقاهرة بالاعدام والسجن المؤبد، في قضيتي محاولة اغتيال عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري الاسبق، وقضية «العائدون من البانيا». واشارت المصادر الى ان الوفد البريطاني سيحاول التنسيق مع نظرائه المصريين في مصير اكثر من حوالة مالية ارسلها السري الى القاهرة خلال العام الماضي. ويحاول الوفد البريطاني الاقتناع قبل الاجابة على اسئلة مهمة حول مصير تلك الحوالات المالية التي ارسلت الى اشخاص ليست لهم علاقة بقضايا العنف الديني. ويحمل ملف الاتهام الموجه الى السري المقرر مثوله للمحاكمة امام «الاولد بيلي» بلندن نهاية الشهر الجاري، اسمي شخصين احدهما من السعودية وهو رجل اعمال تعتقد السلطات البريطانية انه قدم للسري مساعدات مالية، والآخر خبير كومبيوتر من الامارات، ومن رجال الاعمال ايضا، ويعتقد انه من قادة «الافغان العرب» الذين حاربوا من قبل في افغانستان ضد القوات الروسية. وينفي السري علاقته بحادث اغتيال مسعود، وكان قد اكد لـ«الشرق الأوسط» قبل احتجازه انه خدع من الصحافيين لتزويدهما بالوثائق المطلوبة. وكان السري قد وصل الى بريطانيا منذ ثماني سنوات وطلب اللجوء السياسي اثر الحكم عليه بالاعدام في مصر بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر السابق عاطف صدقي عام 1993، وقد نفى تورطه في تلك المحاولة. وتطالب السلطات المصرية بتسليمها السري ضمن 14 من قادة الاصوليين في الخارج بتهمة تورطهم في قضايا العنف الديني، ويأتي في مقدمتهم ايمن الظواهري زعيم «تنظيم الجهاد»، ورفاعي احمد طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة الاسلامية»، ومحمد شوقي الاسلامبولي شقيق قاتل الرئيس الراحل انور السادات، واسامة رشدي المقيم في هولندا. وانتقدت مصر بريطانيا مرارا لعدم تسليمها السري. واثيرت هذه القضية مرة ثانية في وقت سابق من الشهر الماضي حين زار توني بلير مصر خلال جولة شرق اوسطية لحشد التأييد للحملة الاميركية ضد الارهاب. ويتهم الادعاء البريطاني، السري بانه استخدم «المرصد الاسلامي»، وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها، في انشطة ارهابية عبر اعطائه خطابات ضمان لصحافيين مغربيين مزيفين اغتالا مسعود زعيم تحالف الشمال قبل يومين من اعتداءات 11 سبتمبر. ويُتهم السري كذلك بتقديم الدعم لـ«الجماعة الاسلامية» التي يقضي زعيمها الروحي عمر عبد الرحمن، عقوبة السجن مدى الحياة في سجن روشستر في مينسوتا بالولايات المتحدة، بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام .1993 ويزعم الادعاء البريطاني ان السري متهم بطبع كتاب «اماطة اللثام عن بعض احكام ذروة سنام الاسلام» لمؤلفه رفاعي احمد طه المسؤول العسكري لـ«الجماعة الاسلامية»، ويتكون من 395 صفحة، وتتهم القاهرة مؤلفه بمسؤوليته عن مذبحة الاقصر في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) التي راح ضحيتها 58 سائحا، وهو موجود حاليا في افغانستان. وكتاب رفاعي طه حسب الادعاء البريطاني يعتبر منشورا تحريضيا من بدايته الى نهايته، ويحض على قتل اليهود والاميركيين.