اعلنت السلطة الفلسطينية عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية في قضية السفينة «كارين ايه». وفي مؤتمر صحافي عقده امس في مدينة البيرة ذكر وزير الاعلام والثقافة الفلسطيني ياسر عبد ربه ان السلطة الفلسطينية قررت أول من امس اتخاذ قرار بتشكيل اللجنة لتؤكد نتائج تحقيقاتها «كذب المزاعم الاسرائيلية».
واكد عبد ربه ان اللجنة شكلت من ضباط كبار في الاجهزة الامنية حتى يكونوا قادرين على استجواب «كل من يمكن ان يكون متورطا في هذه القضية». ونوه الى ان السلطة ابلغت كلا من المبعوث الاميركي انتوني زيني ومندوب الاتحاد الاوروبي بقرار السلطة تشكيل اللجنة. واضاف ان الجانب الفلسطيني ابلغ ممثلي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة انه ليس لدى السلطة ما يمكن ان تخفيه في هذه القضية، مؤكدا ان العالم يعي ان الحديث يدور «حول حملة اكاذيب اسرائيلية». واشار الى ان السلطة الفلسطينية ستبلغ كلا من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة بنتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من اعمالها. وشدد على ان السلطة ستقوم بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية وان السلطة معنية بوضع حد لحملة «الاكاذيب والتضليل التي تقوم بها اسرائيل».
ووصف عبد ربه زيارة زيني بانها كانت «جدية»، حيث انه تم الاتفاق على عمل فعلي في مجال تنفيذ تفاهمات تينيت وتوصيات ميتشل. واقر عبد ربه ان القضايا الامنية استحوذت على مباحثات زيني مع قادة السلطة، الا انه استدرك قائلا ان هذا لا يعني ان القضايا السياسية انتقلت الى الدرجة الثانية في الاهمية، مؤكدا ان هناك اتفاقا اميركيا فلسطينيا على انه من دون انجاز القضايا السياسية، فانه لا مجال لاستقرار الاوضاع الامنية. ونوّه المسؤول الفلسطيني بان هناك توجها اسرائيليا لخلق واقع يقوم فيه الجانب الفلسطيني باداء التزاماته، كما وردت في الاتفاقيات وتصوير اسرائيل كما لو انها ادت جميع ما عليها من استحقاقات. وذكر عبد ربه ان السلطة الفلسطينية طالبت زيني بوضع جدول زمني لتطبيق تفاهمات تينيت وتوصيات ميتشل، لا سيما انهاء الحصار وارجاع الامور الى ما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من سبتمبر (ايلول) من العام .2000 ووصف ادعاءات الاسرائيليين عن تقديم تسهيلات على تحرك الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بانها «أكاذيب». واضاف الوزير الفلسطيني «لقد طالبنا الجنرال زيني بان يقوم بجولة ميدانية لكي يتأكد من كذب الادعاءات الاسرائيلية». وشدد عبد ربه على ان السلطة الفلسطينية قامت بضبط الاوضاع الامنية في «مناطق نفوذها او المناطق التي تستطيع أن تصل اليها» وذلك بعد الخطاب الذي القاه الرئيس عرفات والذي اعلن فيه التزامه بوقف اطلاق النار. وذكر ان العنف انخفض بنسبة تسعين في المائة، مشددا ان الخروقات الفلسطينية تأتي بسبب تواصل الاستفزازات الاسرائيلية.