قدم النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، استجوابا الى وزير الصحة الاسرائيلي نسيم داهان طالبه فيه بتقديم ايضاحات واجابات حول ما وصله من معلومات بان معهد التشريح الجنائي الاسرائيلي في تل ابيب (ابو كبير) يقوم بانتزاع اعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تصل الى المعهد واستخدامها لاغراض مختلفة من دون علم العائلات او رغما عنها، حسبما افاد بيان لـ «الحركة العربية للتغيير» التي يترأسها الطيبي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس.
وكشف الطيبي النقاب عن ان مكتبه تلقى عددا من الشكاوى والمعلومات عن قيام المسؤولين في معهد التشريح الباثولوجي باستعمال اعضاء او اجزاء من اعضاء جثامين الفلسطينيين «لأغراض مختلفة» يدعي مسؤولو المعهد بانها «لاغراض علمية».
وقال الطيبي ان هذه المعلومات ان صحت فانها تعتبر مخالفة جنائية يجب محاكمة المسؤولين عنها.
ويتكشف في اسرائيل المزيد من الحقائق المشابهة وآخرها ان معهد التشريح الجنائي في ابو كبير سرق جمجمة احد الجنود القتلى واحتفظ بها ثم قام بعرضها في المتحف التابع له، وذلك من دون ان يحصل على اذن من ذوي الجندي.
وكان هذا الجندي قد قتل في ظروف مأساوية خاصة. وحسب نظام الجيش، نقلت جثته للتشريح، قبل الدفن من اجل جمع المعلومات اللازمة حسب متطلبات النماذج العسكرية. وكما جرت العادة، فبعد التشريح توضع الجثة داخل كيس وتعطى للجيش، فيقوم هذا بعملية الدفن وفق الطقوس العسكرية. ولا يفتح الكيس، احتراما لقدسية الميت في سبيل قضية. ويتبين الآن ان الجثة دفنت من دون رأس. وان المعهد احتفظ لنفسه بالرأس، مما يعني انه قطعه خلال التشريح، بلا رحمة، وبلا اذن، وهو امر مناف ليس للاخلاق وحسب، بل للدين اليهودي وللقانون ايضا.
وبعد فترة كشف ان سرقة الجمجمة لم تكن حتى بهدف البحث العلمي، اذ انها وضعت داخل علبة من الزجاج، ثم وضعها في المتحف.
ويذكر ان المعلومات الاولى عن هذه الفضيحة نشرت في الاسبوع الماضي، فنفى المعهد ان تكون هناك ظاهرة اخذ اشلاء جثث، وقال مدير المعهد للصحافة ان كل ما في الامر ان معهده احتفظ باربع قطع من اشلاء أربع جثث، بعضها من اجل استكمال تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة والبعض الآخر من اجل البحث العلمي. واعتذر عن ان هذه العملية تمت من دون علم عائلات الموتى، ووعد بتصحيح الوضع.
ولكن، يتضح اليوم ان المعهد سرق اشلاء من 81 جثة لجنود في الجيش الاسرائيلي.