يتوجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري غداً الى بلجيكا للمشاركة في مراسم توقيع لبنان، بالاحرف الاولى، اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل.
ويرافق الرئيس الحريري وزير الاقتصاد الدكتور باسل فليحان والوفد اللبناني الذي تولى اجراء المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لانجاز مسودة الاتفاق ويضم عدداً من الموظفين يمثلون الوزارات والادارات المعنية.
وسيوقع الاتفاق مساء غد حيث يتولى الوزير فليحان التوقيع عن الجانب اللبناني ورئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي عن الاتحاد الاوروبي.
ويلي مراسم التوقيع مؤتمر صحافي يعقده الرئيس الحريري وبرودي ويتحدثان فيه عن مفاعيل اتفاق الشراكة وتأثيراته على العلاقة السياسية والاقتصادية بين لبنان والاتحاد الاوروبي. ثم يقيم رئيس المفوضية الاوروبية مأدبة عشاء على شرف الحريري والوفد المرافق.
وينتقل الحريري ليلاً من بروكسل الى باريس في زيارة خاصة.
وسيحل اتفاق الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي محل اتفاق التعاون الموقع في العام 1978، ليسمح بدخول المنتجات اللبنانية من دون تعرفة جمركية او عوائق خلال اسابيع قليلة، بينما يمهل لبنان حتى السنة 2014 للسماح بدخول المنتجات الصناعية الاوروبية بالشروط نفسها الى سوقه.
ويميل الميزان التجاري حاليا في شكل كبير لمصلحة الاتحاد الاوروبي الذي يمثل شريك لبنان التجاري الاول في العالم. ويقارب استيراد لبنان من الاتحاد الاوروبي ثلاثة مليارات يورو سنويا (حوالي 45 في المائة من اجمالي الواردات اللبنانية) بينما تقارب الصادرات اللبنانية الى الاتحاد الاوروبي 150 مليون يورو سنويا (حوالى 20 في المائة من اجمالي صادرات لبنان).
ومنذ العام 1978 افاد لبنان من نحو 1.8 مليار يورو من مساعدات الاتحاد الاوروبي، منها 533 مليون يورو من قروض البنك الاوروبي للاستثمار و332 مليون يورو من هبات المجموعة الاوروبية واكثر من 900 مليون يورو من دول الاتحاد الاوروبي (50 في المائة منها من ايطاليا و32 في المائة من فرنسا و14 في المئة من المانيا).
وفي اطار برنامج «ميدا ـ 1» (1995 ـ 2000) حصل لبنان على التزامات بهبات مجموعها 166 مليون يورو، مما جعله من اكبر المستفيدين من مساعدات الاتحاد الاوروبي بين الشركاء المتوسطيين نسبة لعدد السكان. وقد حصل لبنان على نحو 80 مليون يورو من الهبات على شكل مساعدات انسانية لاعمال اعادة التأهيل والتمويل المشترك للمنظمات غير الحكومية ولمكافحة المخدرات ولقضايا المساواة بين الرجل والمرأة وللاعمال البيئىة.
ويواصل برنامج «ميدا-2» التركيز على الاصلاحات الاقتصادية عبر دعم تطبيق اتفاق الشراكة وعلى المسائل الاجتماعية والبيئية وحقوق الانسان وتنمية الموارد البشرية (مثل التدريب المهني).
ويشمل اتفاق الشراكة الذي سيوقع غداً الآتي:
ـ الحوار السياسي: يضع الاتفاق اطاراً رسمياً للاتصالات السياسية بين لبنان والاتحاد الاوروبي على كل المستويات، مبنياً على احترام مبادىء حقوق الانسان والديمقراطية.
ـ الزراعة: يعطي الاتفاق تنازلات كبيرة للبنان في صادراته الزراعية الى الاتحاد الاوروبي. فقد وافق الاتحاد على اتاحة الحرية الكاملة (من دون رسوم جمركية ومن دون سقف) لدخول المنتجات الزراعية اللبنانية، في ما عدا استثناءات قليلة تبقى من دون رسوم جمركية لكنها تخضع لسقف يرتفع مقداره سنوياً. وتنطبق هذه التنازلات لمصلحة لبنان مباشرة، بينما يمنح لبنان في المقابل تخفيضات جمركية لعدد من المنتجات الزراعية الاوروبية بعد خمسة اعوام، على ان تتم مراجعة الوضع بعد خمسة اعوام من ذلك.
ـ المنتجات الزراعية المصنعة: يقوم كل من الجانبين بتخفيضات جمركية كبيرة.
ـ المنتجات الصناعية: في مقابل الحرية الكاملة الفورية لدخول المنتجات الصناعية اللبنانية، تخفض الرسوم التي يفرضها لبنان على المنتجات الصناعية الاوروبية تدريجياً على فترة تمتد لاثني عشر عاماً، بدءاً من العام السادس.
ـ التشريعات التجارية: يشمل الاتفاق التزامات بتبني تشريعات اقتصادية حديثة ذات مقاييس دولية في مجالات المنافسة (بعد خمسة اعوام من بدء تطبيق الاتفاق) وحماية الملكية الفكرية ومنع الاغراق وفي مجال مشتريات القطاع العام.
ـ شروط المنشأ: يسمح الاتفاق لشركاء لبنان التجاريين بالافادة من المشاركة في الانتاج ومن تسويق المنتجات المصنعة بشكل مشترك داخل الاتحاد الاوروبي تبعاً لبعض الشروط المحددة التي يتفق عليها الطرفان، ويعفى لبنان من شروط المنشأ هذه لأحد عشر منتجاً.
ـ التعاون الاقتصادي والقطاعي: يلتزم الاتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في مختلف اشكال التعاون لتطبيق الاتفاق وللتغلب عل الآثار القصيرة الأمد لاعادة الهيكلة الاقتصادية.