وسط أجواء صاخبة واعتراضات ومقاطعات لم يسبق أن شهدها البرلمان المصري، ألقى رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد بيان حكومته أمس أمام البرلمان في واحدة من الجلسات المثيرة التي شهدت طرد نائب ناصري وانسحاب نائب وفدي.
وطرد رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور النائب الناصري كمال أحمد بعد أن احتد النائب عدة مرات على رئيس الحكومة أثناء بيانه وطالبه بالحفاظ على عهوده وتنفيذها. ورغم تنبيه المنصة النائب الى ضرورة الالتزام بالهدوء فإنه أصر على مقاطعة رئيس الحكومة، الأمر الذي استدعى رئيس البرلمان لاتخاذ قرار بطرده بعد التصويت عليه في الوقت الذي انسحب فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم تضامناً مع زميله الناصري.
ومن ناحيته، أكد الدكتور عبيد في بيانه تركيز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على التعاون الثنائي في تنمية التجارة مع البلدان العربية، تمهيدا لتحقيق السوق العربية المشتركة. كما اكد البيان ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة للانتاج والخدمات مع الدول العربية مثل مشروعات نقل الغاز ومشروعات تطوير الطرق الحدودية ومشروع الربط الكهربائي. واشار الى العمل على توسيع مساحة المشاركة والديمقراطية من خلال عرض مشروعات القوانين على الاحزاب قبل عرضها على مجلس الشعب. وقال عبيد ان برنامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة يؤكد استمرار الدعم والمساندة وتوفير الاموال المطلوبة للقوات المسلحة، درع الامان وحامية السلام والاستقرار في مصر، والتحديث المتواصل لمؤسسات الشرطة. وأضاف ان البرنامج يتضمن اعداد خرائط استخدام جميع الاراضي على أرض مصر وتحديد ولاية جهة واحدة للاشراف على هذه الاراضي لتسهيل التعامل معها الى جانب الهيكلة المالية لاتحاد الاذاعة والتلفزيون وتحمل مستقبلي الخدمات تكاليف اعداد البرامج. واكد ان الحكومة وضعت خططا لاستعادة قوة الاقتصاد المصري والتخطيط للوصول الى معدل نمو يبلغ خمسة في المائة من خلال مجموعة من البرامج اهمها سد الفجوة بين الموارد والاستخدامات من النقد الاجنبي حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل وتحقيق فائض قدره 33 مليون دولار وتغطية النقص في موارد النقد الاجنبي نتيجة أحداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي ومقداره 2000 مليون دولار.
واضاف عبيد ان هذه الخطط تتضمن ايضا اعادة هيكلة الممتلكات والديون لتدبير 40 مليار جنيه استثمارات اضافية خلال السنوات الاربع المقبلة بالاضافة الى الترشيد الكامل للانفاق وقصره على استكمال المشروعات وعدم البدء في أي مشروع قبل الانتهاء من اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وجدول تنفيذه والتأكد من توافر التمويل. واعلن ان توقعات النمو هذا العام ورغم كل الأحداث تقترب من 4،8 في المائة أي ما يزيد على ضعف معدل النمو السكاني.
وقال الدكتور عبيد ان خطة دعم الاقتصاد المصرى تشمل تنفيذ برنامج معاونة المدينين المتعثرين بالتعاون مع البنك المركزي واعادة جدولة القروض ومد فترة السداد للملتزمين بالسداد مع التأكيد على حتمية سداد أصل الديون وتخفيض سعر الفائدة وقبول الاصول والممتلكات المرهونة لسداد جزء من المديونية وبقيمتها الحقيقية ومساندة المنشآت لاستئناف نشاطها. واضاف ان الخطة تشمل أيضا مضاعفة رؤوس أموال بنوك الاستثمار الثلاثة، بنك مصر ايران وبنك الاستثمار العربي والبنك الصناعي، ومضاعفة الاموال المتاحة للإقراض للمشروعات الصغيرة ولبنك ناصر الاجتماعي وللصندوق الاجتماعي للتنمية الى جانب انشاء أربع شركات قابضة للاستثمار يبلغ رأسمال كل شركة 500 مليون جنيه في قطاعات البترول والبتروكيماويات والغازات الطبيعية وتنمية المناطق الجديدة. وقال إن الحكومة تعد الآن مع شركات التأمين نظاما للتأمين الشامل على المصريين اثناء وجودهم في الخارج، وسيقدم مشروع قانون التأمين الشامل لمجلس الشعب في الشهر المقبل. وأكد ان الحكومة ستعمل على تحقيق التحديث لزيادة القدرة التنافسية والاندماج في الاسواق العالمية، كما ستنفذ سبعة برامج اخرى يجرى اعدادها تستهدف تحديث جميع مؤسسات المجتمع واداء العاملين.
واشار الدكتور عبيد الى ان الحكومة تعمل على التوسع فى المعاشات والتأمينات، ويبلغ عدد اصحاب هذه المعاشات حاليا 700 الف، ويبلغ عدد الاسر التي تحصل على معاش الآن من خلال الاشتراك مليون اسرة تحصل على معاشات سنوية تبلغ 10000 مليون جنيه. كما عملت الحكومة على مد مظلة التأمينات الاجتماعية في قطاع الاعمال غير المنتظم حيث يبلغ عدد المؤمن عليهم 7،17 مليون فرد الى جانب كفالة التأمين الشامل على حوادث الطرق.
وتطرق رئيس الوزراء في بيانه الى بدء تنفيذ البرنامج الذي وعدت به الحكومة باتاحة 800 ألف فرصة عمل لمواجهة مشكلة البطالة من بينها 170 الف فرصة عمل في الحكومة بالاضافة الى اتاحة 32000 فرصة عمل فى جميع القرى والمدن لتشغيل مراكز معلومات في القرى يتم فيها اعداد وتخزين وتحليل جميع البيانات عن الاوضاع السكانية والاقتصادية والاجتماعية في كل قرية تحت اشراف مركز المعلومات ووزارة التنمية المحلية. وأضاف أنه تجري اتاحة 100 ألف فرصة عمل يتم التدريب لها في مراكز التدريب تحت اشراف الدولة ويدفع أجر شهر للمتدرب من اليوم الاول. كما سيتم الحاق 330 الف شاب وشابة بمراكز التدريب للتأهيل المهني ثم يمنح المتدرب قرضاً في نهاية فترة التدريب بحد أقصى 10 آلاف جنيه لبدء مشروع خاص، وتصل تكلفة هذا البرنامج الى 2700 مليون جنيه سنويا.