رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أمس طلب عضو اتحاد كرة القدم المصري أحمد شوبير برفع الحصانة البرلمانية عن نائب البرلمان عن مدينة نصر فوزي السيد لاقامة دعوى قضائية ضده بسبب اتهامه لشوبير بأنه توسط بينه وبين انجال وزير الداخلية السابق حسن الألفي.
وأجمع نواب اللجنة على كيدية الطلب لأن الدستور كفل الحماية الكاملة لاعضاء البرلمان لما يقدمونه من مقترحات واراء تحت قبة البرلمان ولجانه ولا يجوز محاسبة النائب عن تلك الاراء خاصة ان ما ورد على لسان فوزي السيد ذكر في اجتماع للجنة التشريعية العام الماضي.
وبذلك يكون أحمد شوبير قد خسر تلك الجولة مع النائب فوزي السيد بعد أن خسر الدعوى التي أقامها ضد الصحف التي نشرت اتهامات فوزي السيد.