اعلن نواب بالبرلمان المصري لـ«الشرق الأوسط»، ومنهم رفعت بشير ومحمد عبد العليم وعلي لبن والبدري فرغلي ومحفوظ حلمي، أنهم يعدون لمشروع قانون جديد يعد الأول من نوعه لتقديمه الى البرلمان لاقرار نظام جديد لاختيار قيادات الحكم المحلي من المحافظين ورؤساء المدن بالانتخاب ويصدر قرار جمهوري بتعيينهم اثر انتخابهم باعتبارهم جزءا من السلطة التنفيذية.
وأكد النواب ان هذا التعديل لن يتصادم مع أحكام الدستور في الوقت الذي سيفسح فيه المجال لاختيار قيادات تتمتع بحضور جماهيري بين ابناء الاقاليم مما يضمن تحسين مستوى الاداء في المحليات ويقضي على التصادمات بين اصحاب هذه المواقع والقيادات الشعبية والبرلمانية داخل الاقليم. واشاروا الى أن مشروع قانونهم الجديد سيتضمن سلطات واسعة للمحافظين.
ويطالب النواب، حسب ما ذكروا، بضرورة العودة الى نظام الانتخاب في اختيار وتعيين العمد والمشايخ في القرى بدلا من التعيين وما يواجهه هذا النظام من صعوبات في الوقت الحاضر، وهو ما يتطلب اجراء تعديل على قانون العمد والمشايخ يعرض على البرلمان، وقالوا ان هذا المشروع تتم صياغته من جانبهم.
واستبعدت مصادر قريبة من الحكومة الاستجابة للنظم المقترحة، في اشارة واضحة الى عدم رغبة الحكومة، في فقدان سلطتها أو تقليص اختصاصاتها، الا ان الواضح ان الحكومة سوف تتمسك بنصوص دستورية يتم تفسيرها لصالح نظام التعيين من دون الانتخاب. في حين يرى النواب ان عملية التعيين بعد الوصول الى المرشح الفائز، يجب ان ترتبط بتوقيتات زمنية لمدة عمل المحافظ وليست مطلقة، على أنه يجوز ان يعيد ترشيح نفسه، وقالوا ان هذا النظام من شأنه أن يمثل حافزا كبيرا ورئيسيا للعمل المنتج الهادف والاداء المتميز بدلا من الارتكان الى قاعدة التعيين ولفترات مفتوحة تمتد لسنوات طويلة يتصادف خلالها تقاعس القيادة المحلية عن اداء واجبات وظيفتها الا في أضيق الحدود، وغالبا ما يكون شاغل هذا الموقع من غير المستجيبين لطلبات ابناء المحافظة وهو الأمر الذي يمثل انهيارا اقتصاديا واجتماعيا داخل بعض المحافظات.