أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) أن النتائج التي توصلت اليها بعثة المنظمة التي كلفت بتقصي الحقائق حول احداث السمارة (ثاني اكبر مدن الصحراء) لم تكن لها أية خلفية سياسية تذكر، وان التحريات التي قام بها اعضاء المنظمة في المدينة اثبتت أن الأشخاص الذين اعتقلوا كانوا مظلومين، وأن ما قاموا به من اعتصامات سلمية كان في إطار البحث عن تأمين مستقبلهم المهني من خلال البحث عن عمل قار داخل منظور السياسة التي اعتمدتها الدولة في إطار تنفيذ التوصيات الملكية المرتبطة بتشغيل الشباب المتحدر من المحافظات الصحراوية وإدماجه في تنمية المنطقة.
واعتبر محمد الولادي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرباط، أن ايفاد المنظمة بعثة التقصي حول أحداث السمارة ينطلق من رغبة المنظمة في الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب دونما التركيز أو الاقتصار على هذه المنطقة أو تلك. وقال «إن ما وقع في السمارة هو حدث يهم المغاربة كلهم». لكنه رفض بالمقابل أن يتم تدبير المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن من منظور المقاربة الأمنية العتيقة. وقال أحمد شوقي بنيوب نائب رئيس المنظمة وأحد أعضاء بعثة التقصي، إن جوهر المشكلة يكمن في أن المطالب الامتيازية التي كانت تخولها المناطق الجنوبية والمتمثلة في الأجرة المضاعفة ودعم المواد الاقتصادية الأساسية، أضحت حقوقا مكتسبة لسكان المنطقة، وانه الى غاية 1998 تمت تسوية كافة الملفات المتعلقة بالشغل، ومن ثم فإن المحتجين والمعتصمين كانوا يطالبون بمساواتهم في الحقوق المكتسبة وإيجاد شغل لهم أسوة بالآخرين.
وذكر تقرير صدر عن المنظمة حول نتائج بعثة التقصي ان أحداث السمارة سجلت العديد من الانتهاكات الحقوقية، أهمها خرق الحق في التجمع العام، ذلك أن اعتصام 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 سبقته اعتصامات أخرى مرت في جو سلمي أمام مقر المحافظة، سيما وأن ظاهرة الاعتصامات السلمية مقبولة من طرف السلطات رغم عدم حصولها على التصريح القانوني، وان استعمال العنف والعنف المضاد الذي عرفته الأحداث أخذ طابعا انتقاميا بعد أن تدخلت عناصر ملثمة قامت برمي زجاجات حارقة مما أدى الى وقوع أعمال التخريب.
وأضاف التقرير أن ردود فعل قوات الأمن أخدت بعدا انتقاميا حيث «أن 60 شخصا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفي بدون إجراء أي بحث تمهيدي، ولم يتم ذلك في إطار حراسة قانونية تتطلبها ظروف البحث، بل اكتسى طابعا تحكميا».