اتهمت الحكومة الاميركية منظمتين أخريين جمدت ارصدتهما اول من امس بانهما تعملان تحت ستار الاغراض الخيرية لتوصيل اموال الى شبكة «القاعدة» التي يتزعمها أسامة بن لادن. وقال وزير الخزانة بول اونيل عند اعلانه اضافة لجنة دعم الافغان وفروع جمعية احياء التراث الاسلامي الى قائمة متنامية من الممولين المشتبه فيهم للارهاب، ان الجماعتين كانتا «تسرقان من الارامل والايتام لتمويل ارهاب القاعدة».
وباضافة المؤسستين واثنين من المسؤولين في الجماعتين هما ابو بكر الجزيري وعبد المحسن الليبي (جنسيتهما غير معروفة) يصل عدد الاشخاص او الجماعات او الشركات التي تعتقد الولايات المتحدة انها تقدم دعما ماليا للارهابيين العالميين الى 168. وجمدت الولايات المتحدة حتى الآن 34.2 مليون دولار من الاموال التي لها صلة بالمدرجين على القائمة بينما جمدت دول اخرى ارصدة قيمتها 33.9 مليون دولار. وقال اونيل انه تحقق تقدم في جهود منع الوصول الى ما يسمى العملات «الصعبة» كالدولار واليورو التي يحتاج اليها الارهابيون. واضاف «عرقلة وصول الارهابيين الى دول الموارد المالية هو اساس منعهم من شراء ادوات الشر. هذه نقاط الخنق في النظام، وهي محط اهتمامنا». وفي هذا السياق اعرب اونيل عن ارتياحه لاقدام كندا ولوكسمبورغ على غرار بريطانيا على تجميد اموال جميع المنظمات التي اوردت اسماءها الولايات المتحدة. وتقول الخزانة الاميركية ان لجنة دعم الافغان التي لها مكاتب في بيشاور بباكستان وجلال اباد بافغانستان أسسها اسامة بن لادن وان الجزيري كان يجمع الاموال من الجماعات العربية المحلية بزعم انها موجهة للايتام والارامل ثم يسلمها الى عناصر «القاعدة». اما جمعية احياء التراث الاسلامي فيوجد مقرها في الكويت ولكن لها فروع في باكستان وافغانستان. وقالت الخزانة ان مكتب الجمعية في باكستان كان يبالغ في عدد الايتام الذين يقول انه يرعاهم عبر ادراج اسماء اطفال موتى للحصول على اموال اضافية من مكتب الجمعية في الكويت وتحويلها الى «القاعدة». ولم يستهدف القرار مكتب الجمعية الرئيسي الموجود في الكويت. واتهمت الخزانة ايضا الليبي بنقل اموال ورسائل الى بن لادن.
ويقضي امر رئاسي صدر في اعقاب هجمات 11 من سبتمبر (ايلول) الماضي ان تقوم المؤسسات المالية الاميركية بتجميد اي ارصدة يتبين انها تخص المدرجين على القائمة التي اعدها مكتب مراقبة الارصدة الاجنبية التابع للخزانة الاميركية. ويسمح ذلك الامر ايضا للولايات المتحدة بمعاقبة المصارف في الخارج التي لا تتعاون في تعقب تلك الارصدة.