اصدرت «لجنة الدفاع عن حرية التعبير» في جمعية الخريجين الكويتية أول تقرير لها حول حرية التعبير في الكويت عرضت فيه الملاحقات القضائية التي طالت الكتاب والصحافيين، تضمن رصدا لجميع الحالات الخاصة بانتهاك حرية التعبير على الساحة الكويتية.
ووصف التقرير الذي غطى الفترة من عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 أجواء التسعينيات بالخانقة والمؤيدة للنيل من حرية التعبير، في التعطيل المتكرر للصحف إدارياً من قبل الحكومة، ومحاولات أخرى لسحب ترخيص بعضها، وصدور أحكام سالبة للحرية الفكرية بحق كتاب وصحافيين وأدباء وإقامة دعاوى استجوابهم في نيابة الخمور والمخدرات وصدور أحكام قضائية بالغرامة والحبس وظهور مخاوف عديدة من استمرار تفاقم تلك الأوضاع إلى الأسوأ. وتحدث التقرير عن تشكيل تنظيمات غير مسبوقة معنية تحديداً بحرية التعبير وكذلك تنظيمات سياسية نقيضة تبارك التعدي على الحريات العامة تحت ذريعة الدفاع عن الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي، وكثرة المناشدات واللقاءات التضامنية والبيانات المشتركة والفردية الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني، من أكثر المؤشرات الدالة على مدى تراجع الالتزام بمواد الدستور الكافلة لحرية التعبير والبحث العلمي في تلك الفترة.
ورأت «لجنة الدفاع عن حرية التعبير» في جمعية الخريجين التي تأسست بتاريخ (13/9/1999)، وهي ذات توجه ليبرالي أن متابعة بداية ممارسات انتهاكات حرية التعبير التي حدثت بشكل سافر ومتكرر في السنوات الأخيرة، أفضل قاعدة يمكن الانطلاق منها والاعتماد عليها في وضع هذا التقرير الأول (الاستثنائي)، وعليه تم اعتبار الفترة الممتدة من الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1995 ولغاية الواحد والثلاثين من ديسمبر (كانون الاول) 2000، هي فترة بداية التدهور في فترة التسعينات، وفترة ظهور الدعوات المتكررة غير المسبوقة لإلغاء أو تعديل قانون المطبوعات والنشر مع كل قضية انتهاك تسجل في مجال حرية التعبير، والتي تزايدت، كما يبين هذا التقرير لاحقاً خلال السنوات الخمس التي تم رصدها.
وحسب اللجنة استغرقت عملية جمع مادة هذا التقرير واعداده عاماً كاملاً، رُصدت فيه معظم الحالات التي أمكن التوصل لها من خلال عدة مصادر متنوعة، وهو يتضمن حالات وتفاصيل لم تكن معروفـة من قبل أو حالات لم تسلط الأضواء على تفاصيلها جيداً، كما تم عرض جميع تلك الحالات بصورة مؤرخة ومتسلسلة حسب حدوثها كل عام.
وختمت اللجنة مقدمة تقريرها الذي كتبه عضو اللجنة ومقررها ابراهيم المليفي وأشرف عليه عضوا اللجنة استاذا العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار، والدكتور أحمد البغدادي، باعلان استعدادها التام لتلقي جميع المقترحات المتعلقة بتطوير محتويات هذا التقرير، كما تناشد اللجنة الجهات والأشخاص المعنيين بقضايا الرأي وحرية التعبير، بتزويدها بجميع البيانات والمعلومات والوثائق المتصلة بأي حالة انتهاك قد تواجههم بصورة عاجلة عبر الاتصال بجمعية الخريجين، حتى تتمكن اللجنة من متابعتها وتسجيلها في تقاريرها المقبلة.