باشر القضاء اللبناني امس تحقيقاته في الدعوى التي اقامتها النيابة العامة في بيروت ضد جريدة «الشرق الأوسط» بجرم نشر «خبر كاذب» يتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود في اوروبا. وقد تزامن بدء التحقيق مع اعلان مكتب الاعلام في المديرية العامة للأمن العام رفعه الرقابة عن «الشرق الأوسط» ابتداء من صباح امس الخميس 10/1/2002، بعد ان اوضحت الصحيفة انها تصدر بامتياز لبناني ولها مدير مسؤول في بيروت ببيان صادر عن محامي الصحيفة ابراهيم كنعان.
وقد استجوب قاضي التحقيق الاول حاتم ماضي المدير المسؤول لصحيفة «الشرق الأوسط» في بيروت ابراهيم عوض بحضور وكيل الصحيفة المحامي ابراهيم كنعان حول الجرم المسند الى الجريدة وهو «نشر خبر كاذب من شأنه تعكير السلامة العامة والمس بسمعة رئيس الجمهورية وكرامته».
وأوضحت مصادر التحقيق ان استجواب عوض جاء بصفته المدير المسؤول للصحيفة في بيروت وان الاخير افاد «ان مصدر الخبر لندن وليس بيروت كما هو مبين في مقدمة الخبر نفسه، وان الصحيفة تطبع في بيروت وتوزع فيها بواسطة مطابع وشركة توزيع لبنانية، وان الشركة المستثمرة للتوزيع هي «شركة الدولية لتطوير الاعلان» كما ان المواد التي تحصل عليها الصحيفة من لندن تصل بواسطة الافلام».
وافادت مصادر التحقيق ان عوض وعد بتزويد التحقيق كل المواد التي ارسلت من بيروت وتلك التي وردت من لندن يوم نشر الخبر في عدد الصحيفة الصادر في 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، كما ان الشركة التي تملك الامتياز هي «الشركة العربية المتحدة للصحافة ش. م. ل» وان هذه الاخيرة منحت الترخيص باصدار صحيفة «الشرق الأوسط» في 21 يوليو (حزيران) 1995 بقرار رقمه 112. كذلك اكد عوض عدم معرفته المسبقة بالخبر وانه كان في اجازة مع عائلته في القاهرة في تاريخ نشر الخبر موضوع الدعوى. وفي نهاية الجلسة قرر القاضي ماضي ترك عوض حراً وحدد جلسة جديدة في 30 يناير (كانون الثاني) الجاري وتكرار دعوة رئيس تحرير الصحيفة عبد الرحمن الراشد لعدم تبلغه موعد جلسة امس لانه مقيم في لندن. وتقرر ابلاغه بواسطة وزارة العدل اللبنانية.
وكانت جلسة امس بدأت بالاستماع الى افادة رئيس مجلس ادارة شركة الدولية لتطوير الاعلان رشيد متيني بصفة شاهد.
وبعد الجلسة رفض المحامي ابراهيم كنعان، في تصريح مقتضب، الافصاح عما دار فيها. وقال: «بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن التحقيق يبقى سرياً. والمعلومات ملك القضاء. وكان موقفنا منذ البداية واضحاً وهو الاحتكام الى القضاءالمرجع الطبيعي لحل النزاعات على اشكالها. هذا ما كنا نتمنى ان يحصل منذ البداية وهذا ما حصل اليوم. وقبل التحقيق علمنا ان الرقابة المسبقة رفعت عن صحيفة «الشرق الأوسط» وهذه اشارة جيدة. ونحن نتمنى ان تكون الامور في مثل هذه القضية وغيرها سائرة دائماً وفقاً للقانون ووفقاً لمنطق العدالة الذي نتمناه حقيقة من القضاء اللبناني. وهذا امر يفترض توافره. واليوم شعرنا ان هذه القضية في ايد امينة، وهي ايدي القضاء اللبناني. هذا ما اردنا قوله. والامور الاخرى متروكة لقاضي التحقيق الذي يمكنه الاعلان عن بقية الامور والتدابير».
ورداً على اسئلة الصحافيين رفض المدير المسؤول لصحيفة «الشرق الأوسط» ابراهيم عوض الادلاء بأي تصريح مكتفياً بما جاء في تصريح وكيل الصحيفة المحامي كنعان .
وكان مكتب الاعلام في المديرية العامة للامن العام قد اصدر صباح امس البيان الآتي: «عطفاً على البيان الصادر عن الاستاذ ابراهيم كنعان وكيل صحيفة «الشرق الأوسط» الذي يؤكد فيه مسؤولية الاستاذ ابراهيم عوض كمدير مسؤول عن الصحيفة المذكورة، ونظراً للمباشرة في اجراءات التحقيق من قبل السلطة القضائية المختصة وتجاوباً مع الموقف المسؤول الذي اتخذته نقابة الصحافة من القضية، رفعت المديرية العامة للأمن العام التدابير الادارية بحق صحيفة «الشرق الأوسط» اعتباراً من صباح اليوم (امس) الخميس الواقع فيه 10/1/2002».
وقد أجرى الزميل عوض اتصالا هاتفيا بمدير عام الامن العام ، اللواء الركن جميل السيد ، عبر فيه عن شكره وشكر محامي الصحيفة لرفع الرقابة عن«الشرق الاوسط».
وكان وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي كرر، قبل صدور بيان الامن العام حول رفع الرقابة المسبقة عن «الشرق الأوسط»، مطالبته برفع هذه الرقابة فوراً «لان لا مبرر لابقائها. واستمرارها يشكل مخالفة للقانون كون الجريدة تحمل امتيازاً لبنانياً وهي تخضع لقانون المطبوعات». وشدد على ضرورة «رفع هذه الرقابة كي لا ندخل في سجالات وكي لا نفسح في المجال امام الايحاء او القول ان ثمة مشكلة في لبنان او تعدياً على الحريات». ودعا الجميع الى «ممارسة مسؤولياتهم بالكامل على قاعدة احترام القانون».