في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انفجارات 11 سبتمبر (ايلول) الماضي تقدم عضو البرلمان المصري، عن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة الدكتور محمد جمال حشمت بسؤال برلماني الى كل من رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ووزير الخارجية أحمد ماهر حول مصير المصريين ضمن مجموعة الأفغان العرب في افغانستان.
وبدا لافتا أن السؤال عن وضع الافغان المصريين الذين ينتمون الى جماعات راديكالية مثل الجهاد والجماعة الاسلامية جاء من عضو ينتمي لجماعة الاخوان في ظل خلاف تاريخي وفكري بين الجانبين يجعلهم على طرفي نقيض. وقال الدكتور حشمت في سؤاله: «لقد تألمنا كشعب مصري وعربي مسلم للأحداث التي مرت بها اميركا، واشتدت آلامنا لما حدث للشعب الافغاني من مآس ونكبات على ايدي قوات التحالف الدولي، وتألمنا لشباب فقد الرؤية السلمية وسار وراء حماسه وحبه للجهاد ونصرة دين الله ووجد ضالته في الجهاد الافغاني وهم من يسمونهم بالافغان العرب». واضاف «ولما صار أمر هؤلاء بين المطرقة والسندان ومنهم كثير من المصريين أصبح السؤال المطروح وسط الشارع نسمعه ويطالبنا المواطنون بالاجابة عنه، وهو ما الدور الذي قامت به حكومة مصر للمطالبة بعودة هؤلاء المصريين لمحاكمتهم ومحاسبتهم داخل مصر اسوة بما طالبت به دول اخرى مثل السعودية والأردن والكويت».
وتساءل حشمت «هل اتخذت الحكومة المصرية اي اجراء لعودتهم سواء طبقا للاتفاقات الدولية المتعلقة بالأسرى، أو تلك المتعلقة بتسليم المجرمين، أو بموجب اتفاقية المساعدة القضائية بين مصر واميركا التي وافق عليها البرلمان المصري العام الماضي». ويأتي هذا الطلب البرلماني لدعوة الحكومة المصربية لاتخاذ اجراءاتها حول وضع الافغان المصريين في افغانستان متزامنا مع جهود أمنية مكثفة تبذلها مصر في اعقاب انفجارات 11سبتمبر (ايلول) الماضي لتسلم اصوليين هاربين في عدة دول وصدرت ضدهم احكام في قضايا عسكرية أو الاشتباه في آخرين شاركوا في اعمال عنف وقعت داخل مصر خلال حقبة التسعينات التي شهدت قمة المصادمات بين الأمن والجماعات الاصولية.
وفيما تواردت انباء عن قرب تسليم اصولي من النمسا وآخر من بريطانيا فقد كانت مصر نجحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تسلم عدد من الاصوليين بينهم ثلاثة من اذربيجان، ومثلهم من البوسنة، وسبعة آخرون من الأردن واثنان من السويد بينهما القيادي الجهادي أحمد حسين عجيزة الصادر ضده حكم غيابي بالمؤبد في قضية «العائدون من البانيا» عام 1999 وفي وقت كانت قد تواردت فيه معلومات بتسلم مصر مسؤول مجلس شورى الجماعة الاسلامية السابق رفاعي أحمد طه الذي صدر ضده حكم غيابي بالاعدام في قضية «العائدون من افغانستان» عام .1992