تنظر لجنة تركية ـ بلغارية مشتركة في ادرنة (تركيا) في مصير تسعة عراقيين القي القبض عليهم امس اثناء محاولتهم دخول الاراضي البلغارية بصورة غير مشروعة. وكانت هذه اللجنة قد شُكلت مؤخرا في اعقاب القبض على اعداد كبيرة من مهاجرين عراقيين وافغانيين بالدرجة الاولى حاولوا التسلل الى داخل الاراضي البلغارية. ويصر الجانب البلغاري على تسلم تركيا كل من يثبت قدومه من الاراضي التركية، في وقت يقول فيه مراقبون ان الاتفاق المبرم بين الطرفين بهذا الخصوص يخص فقط مواطني الدولتين وليس مواطني بلدان ثالثة. وأفادت انباء وردت من اسطنبول بأن الشرطة التركية اكدت انها تمنع محاولات التسلل تلك وانها اعادت اعدادا كبيرة من المهاجرين العراقيين الى منطقة الحدود مع العراق وان «ذلك يكلف نفقات باهضة».
وعلمت السلطات البلغارية اثناء التحقيق مع هذه المجموعة الاخيرة (تسعة عراقيين) والتي القي القبض على افرادها قبل ظهر امس بأن عددا كبيرا آخر من العراقيين تمكنوا من عبور الحدود قبل ذلك بساعات معدودة، ونقلت الشرطة عن هؤلاء المهاجرين اعترافهم بوجود عراقيين آخرين يختبأون في المناطق الحدودية انتظارا لسنوح فرصة ملائمة للتسلل الى داخل الاراضي البلغارية. وبهذا الخصوص قالت مصادر بلغارية ان الشرطة رصدت تحركات مجموعة ثالثة من المتسللين مؤلفة من 15 الى 20 شخصا عادت ادراجها، عند ظهر امس اي بوقت قليل بعد افشال المحاولة السابقة عندما شاهدوا افراد حرس الحدود على الجانب البلغاري.
وقالت شرطة الحدود ان العراقيين في المجموعة التي القي القبض عليها مؤخرا اكدوا اثناء التحقيق ان نظام الرئيس صدام حسين هو السبب وراء فرارهم من العراق وأنهم يتطلعون الى مواصلة طريقهم الى احد بلدان اوروبا الغربية للاستقرار هناك.