تصاعدت امس ردود الفعل الى درجة غير مسبوقة على قرار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اعتقال الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات ليل الثلاثاء الماضي، استجابة لضغوط رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الذي يشترط اعتقال سعدات وعضوين آخرين في الجبهة الشعبية بتهمة اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي، لرفع الحصار عن عرفات في رام الله.
فقد هدد الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «كتائب الشهيد ابو علي مصطفى» قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية من عواقب مواصلة استهداف قادة الجبهة وكوادرها. ووجهت الكتائب تهديدها الصادر في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه بشكل خاص الى مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية العميد توفيق الطيراوي وقائد شرطة رام لله العميد محمد صلاح.
وقال البيان ان كتائب الشهيد ابو علي مصطفى الامين العام السابق للجبهة الشعبية الذي اغتالته اسرائيل في مكتبه في رام الله في اغسطس (اب) الماضي قادرة على الوصول الى قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية رغم طوق الحراسة المضروب من حولهم. وطالب البيان بالافراج الفوري عن الامين العام للجبهة وكوادر الشعبية الآخرين في سجون السلطة.
غير ان نائب الامين العام للجبهة عبد الرحيم ملوح الذي قال لـ«الشرق الأوسط» انه اطلع على البيان لكنه لا يعرف شخصيا مدى مصداقيته، قال «استطيع ان اقول بشكل واضح وصريح ان الكتائب غير مخولة باتخاذ مواقف سياسية هذا اولا، وثانيا ان الموقف المبدئي والسياسي والعملي للجبهة ضد نقل الصراع وبشكل مطلق الى الداخل الفلسطيني. ومهما كانت خلافاتنا مع السلطة واجهزتها فاننا لن نقبل ولن نسمح بان ينقل الصراع الى الداخل الفلسطيني. وهذا هو موقف الجبهة الثابت الذي لا يتغير مهما عانينا من مشاكل وصعوبات وضغوط واعتقالات». واضاف ملوح «نحن نرى ان ما حدث يضر بالصمود الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن ان نقع في نفس الخطأ».
لكن ملوح قال انه يمكن له ان يتفهم حالات رد فعل عند شباب ليست لديهم قيادة سياسية ويشعرون بحالة من الغضب الشديد على اعتقال امينهم العام. واستطرد «لكن لا يمكن ان نتقبلها إن كانت صدرت بالفعل عن كتائب ابو علي مصطفى».
وفي اطار حملة الضغوط التي تشنها الجبهة الشعبية للافراج عن امينها العام المعتقل في محافظة رام الله، اي مقر الرئيس عرفات، طالبت قيادة الجبهة بعقد جلسة عاجلة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث قضية اعتقال سعدات وطالبت جميع القوى المشاركة في منظمة التحرير باتخاذ موقف صارم من عملية الاعتقال. وفي بيروت، اعتبر جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية وامينها العام الاسبق، ان اعتقال سعدات خطوة تمهيدية لخطوات اخرى تستهدف تدمير منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال حبش في بيان تلقته وكالة رويترز في بيروت «اخشى ان لجوء السلطة الفلسطينية لسياسة نصب الافخاخ والخداع والإمعان في الاستجابة للشروط الاميركية الصهيونية يشكل فاتحة لخطوات اخرى تستهدف تدمير منظمة التحرير كائتلاف وطني وستقود تدريجيا لاجهاض الانتفاضة». ودعا حبش «الى الافراج الفوري عن سعدات وعن جميع المناضلين من «حماس» و«الجهاد» والجبهة الشعبية احتراما لدماء الشهداء».
الى ذلك، هدد مسؤول امني اسرائيلي امس باختطاف سعدات. وقال المسؤول الذي لم يكشف النقاب عن اسمه ان اسرائيل تعرف تماما ان سعدات ليس معتقلا انما هو محتجز داخل فيللا في رام الله من اجل حمايته. وزعم المسؤول بان سعدات يحظى بمعاملة «فندق 5 نجوم» ويقوم بزيارته عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ويمضون معه الوقت في النقاش السياسي الودي.
وفي السياق ذاته، هددت اسرائيل ايضا باختطاف فؤاد الشوبكي المسؤول المالي في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عرفات. والشوبكي هو احد الفلسطينيين الثلاثة الذين تتهمهم اسرائيل بالوقوف وراء باخرة السلاح التي اعترضها سلاح البحرية الاسرائيلي، وهي في عرض البحر الاحمر قبل حوالي اسبوعين.
وقد اصدر الرئيس عرفات امرا باعتقاله، واعتقل فعلا غير ان اسرائيل تزعم بان الشوبكي ليس معتقلا بل يختبئ في فيللا، اخرى بمعرفة الرئيس عرفات الذي يبقي على الاتصالات اليومية معه.
وقال المسؤول الامني الاسرائيلي انه «اذا ما استمرت السلطة في هذا الكذب ولم تعتقل بالفعل سعدات والشوبكي وتضعهما في سجن حقيقي، فان اسرائيل ستتكفل بهذه المهمة».