متجر «هارودز» اللندني قد يعود عن قراره بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

TT

لم تستبعد مصادر «مجلس تعزيز التفاهم العربي ـ البريطاني» (كابو) أن يعود متجر «هارودز» البريطاني عن قراره الاخير بسحب منتجات المستوطنات الاسرائيلية من التداول. وأكد كريس دويل، المسؤول الاعلامي في «كابو» في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ان «رئيس أمن المتجر اللندني قد نزع بضائع المستوطنات شخصياً عن رفوف المتجر كما قيل لنا». بيد انه اضاف «لكن إدارة المتجر لم تعبر لنا بوضوح عن اقتناعها بوجوب عدم بيع بضائع المستوطنات اقتناعاً تاماً». وزاد إن الانطباع الذي عاد به ممثلو «كابو» من حوارهم مع المتجر الذي يملكه رجل الاعمال المصري الاصل محمد الفايد، يدفعه الى الظن بأن «الادارة تراجع حالياً قرار سحب المنتجات من الناحية القانونية والمالية وهي لم تتوصل بعد الى قرار نهائي بخصوص المنع أو عدمه».

ومن جانبه، أكد متحدث باسم «هارودز» عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» بأن «البضائع ستبقى مسحوبة حتى نتأكد من الجانب القانوني للمسألة». وأضاف إن المتجر قد علم بالقضية اول الامر «حين تلقى صاحب المتجر رسالة من سيريل تاونسند (مدير كابو)». وزاد إن «المتجر عالمي الى درجة كبيرة وبين زبائننا أشخاص يتبعون شتى الاديان ولا يمكننا بطبيعة الحال أن نزعج أياً منهم». وعندما استوضحته «الشرق الأوسط» عن مبرر إقحام الدين في قضية قانونية بحتة، أكد المتحدث «نحن حريصون كل الحرص على التقيد بالقانون». وأردف «لا شك بأن المسالة حساسة للغاية ونحن مسرورون لأن الضوء قد سُلط عليها». وتابع «المتجر عازم على البقاء ضمن حدود القانون وأيضاً على الحفاظ على راحة الزبائن». وعلمت «الشرق الأوسط» ان ناشطين مناهضين للتجارة مع المستوطنات غير المشروعة قد تأكدوا من سحب البضائع فعلاً منذ السبت الماضي. وفيما تكهن بعضهم أن انتشار النبأ في الاعلام البريطاني واليهودي سيعرض المتجر لضغوطات كبيرة من اللوبي الاسرائيلي في بريطانيا، لم يستبعد آخرون أن يرمي تسفي شتاوبر سفير تل أبيب لدى لندن بثقله في القضية بهدف إقناع محمد الفايد بعدم مقاطعة بضائع المستوطنات، خصوصاً انه بذل أخيراً جهوداً ناجحة لحمل متجر «سيلفريدجيز» على بيع منتوجات المستوطنات مجدداً. ولفت مراقبون الى أن متجراً عالمياً كـ«هارودز» لا بد أن يكون حريصاً على عدم إزعاج أصدقاء إسرائيل الكثيرين. وفي هذا الإطار، قال أيهم ذكرى احد قادة الحملة المناهضة للتجارة مع المستوطنات الاسرائيلية، إن «زبائن هارودز العرب ربما كانوا أكثر عدداً من العرب الذين يترددون على مخزن سيلفريدجيز». ورجح الناشط الذي ساهم بتنظيم الاحتجاجات المستمرة ضد «سيلفريدجيز» لعودته عن إجراء المقاطعة، أن يكون عدد الزبائن العرب المرتفع سبباً في مواصلة «هارودز» مقاطعته لمنتوجات المستوطنات. واعرب عن اهتمام الحملة المناهضة لبيع منتوجات المستوطنات «بإجراء «هارودز» الذي نتابعه أولاً بأول». وكشف في مكالمة أجرتها معه «الشرق الأوسط» عن أن الحملة عقدت اجتماعاً قبل يومين «ناقشنا فيه قضية هارودز، واتفقنا على اللجوء الى الاعتصامات والاحتجاجات المشابهة لما نقوم به حيال سيلفريدجيز إذا قرر هو الآخر بيع منتجات المستوطنات مجدداً». ومعروف ان الاحتجاجات على تراجع «سيلفريدجيز» قد استقطبت اهتماماً إعلامياً واسعاً لا بد أن يحاول أي متجر تجنبه لأسباب تجارية. وقد أعرب ذكرى عن أمله في أن «لا يرتكب هارودز الخطيئة التي ارتكبها سيلفريدجيز». واعتبر أن مبادرة «هارودز» لسحب البضائع ستنعكس إيجابياً على الحملة وتعزز موقفها حيال «سيلفريدجيز».

ويُذكر ان «كابو» وجهت الاسبوع الماضي رسالة الى إدارة «هارودز» تلفت نظرها الى أن من المخالف للقانون بيع بضائع منتجة في «مستوطنات غير مشروعة» على أنها «مصنعة في إسرائيل». وقالت إن الاتجار بمنتوجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة والقطاع والجولان، لا ينسجم مع القوانين الاوروبية والدولية التي «توضح أن المستوطنات لاتمثل جزءاً من إسرائيل، ولذلك فهي غير مشمولة باي اتفاق تجاري». وسارع المتجر الى الرد برسالة أكد فيها أن بعض اصناف المعجنات والخبز والمشروبات الكحولية «قد سُحبت من التداول بدءاً من السبت في 12 يناير (كانون الثاني) بإنتظار الانتهاء من تحقيقات في صحة الإدعاء» الذي قدمته «كابو».