حسم وزير العدل المصري المستشار فاروق سيف النصر معركة بين النواب والنائبات في البرلمان المصري قادتها فايدة كامل رئيسة لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان والتي دعت إلى نيل المرأة حقوقها في تقلد منصب القاضي وانحاز وزير العدل إلى الرجال، وأكد أن الدستور المصري لا يميز بين الرجال والنساء إلا أنه لمواءمات معينة فإن الرجال هم الأقدر على تقلد هذا المنصب. واشتعلت المواجهة داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان، وقادت فايدة كامل فريق النائبات، بينما قاد مرتضى منصور عضو اللجنة التشريعية فريق الرجال الرافض تولي المرأة منصب القاضي. وبينما كانت اللجنة تناقش مد سن تقاعد القضاة إلى 66 عاماً فجرت النائبة المعينة جورجيت صبحي قضية المرأة وطالبت وزير العدل بتعيين الفتيات من خريجات كليات الحقوق في بداية السلم القضائي أسوة بالشباب. وقال وزير العدل إن هناك قضية رفعتها احدى الخريجات ضد الوزارة وما زالت منظورة، ولكنه مع انفراد الرجال بهذا المنصب لاعتبارات ليس من بينها التمييز بين الجنسين، واضاف انه يعلم أن المرأة أصبحت قاضية في كثير من الدول ومنها الدول العربية، إلا أنه لن يطبقه في مصر، وقال ان الوزارة أعلنت عن وظائف في سلك القضاء للسيدات بشرط أن تكون فوق سن الستين، ولم تتقدم سيدة واحدة لشغل هذا المنصب لعدم رغبة السيدات في الكشف عن أعمارهن الحقيقية.
والتقط النائب المحامي مرتضى منصور الخيط، وقال إن مطالبة المرأة بمنصب القاضي بدعة مرفوضة، ولا يمكنها القيام بهذه المهمة الشاقة خاصة اذا كانت حاملاً، واضاف يكفي السيدات الزواج على طريقة مسلسل الحاج متولي الذي تزوج أربع سيدات.
واحتدت النائبة فايدة كامل وحشدت معها باقي اعضاء اللجنة من السيدات واتهمت مرتضى باهانة جميع السيدات في شخصها، وقالت بصوت عال «وهل الحمل عيب؟ إن الله اختص السيدات بالحمل». ورد مرتضى منصور قائلاً «السيدات ناقصات عقل ودين»، فردت فايدة «لسنا ناقصات عقل ودين بدليل أنني أقدم نائبة في العالم، وأتولى منصب رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان». ورد مرتضى «كفاية عليكن الحاج متولي». فانفعلت فايدة موجهة كلامها إلى رئيس اللجنة التشريعية للدفاع عن المرأة الذي حسم الأمر بالتأكيد على ان المرأة نصف المجتمع.
وكان الاجتماع قد شهد اعتراض بعض النواب على قانون مد سن تقاعد القضاة، وأكدوا أنهم يرفضون تسخير البرلمان من أجل مصلحة شخص واحد يحقق المد له فائدة شخصية باستمراره في موقعه، وطالبوا بدعوة محبي ادارة نادي القضاة للاستماع إلى وجهة نظرهم في المشروع.