امل الرئيس اللبناني اميل لحود ان تكون القمة العربية المقرر عقدها في بيروت في مارس (آذار) المقبل «مناسبة لتفعيل العمل العربي المشترك ودعما للطاقات العربية في مواجهة التحديات والمتغيرات التي تؤثر في الوضعين العربي والاقليمي».
ونقل نواب زاروا الرئيس لحود امس عنه قوله: «ان انعقاد القمة العربية في لبنان يتجاوز كونه قراراً اتخذ بالاجماع في قمة عمان فحسب، بل هو ايضاً تأكيد على الدور الذي طالما لعبه لبنان في خدمة القضايا العربية العادلة منذ ان شارك في تأسيس جامعة الدول العربية وحتى يومنا هذا». واضاف:«في الوقت الذي تتجه دول العالم الى الانخراط في مجموعات وكتل واتحادات متعاونة ومتضامنة، سياسيا واقتصاديا وماليا، كما هي الحال اخيراً في دول الاتحاد الاوروبي، فانه من الطبيعي ان تضع القمة المقبلة في اولوياتها تعزيز التضامن العربي للتجاوب مع طموحات الشعوب العربية التي تنظر الى قمة بيروت كأمل متجدد في مواجهة خيبات كثيرة اثرت سلباً في التطلعات المشروعة للشعوب العربية في رؤية اوطانهم قوية ومتماسكة وفاعلة».
وابدى لحود تقديره للجهود التي بذلت على مختلف المستويات «لتذليل العقبات امام انعقاد القمة العربية في بيروت»، مشيراً الى انه كان على ثقة، منذ قمة عمان، وبعد الاتصالات التي اجراها يومذاك، بأن مشاركة القادة العرب في قمة بيروت امر طبيعي لانه «تكريم مميز للبنان الذي استطاع، دولة وجيشا ومقاومة وشعبا، من تحقيق تحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي واجبر العدو على الانسحاب من دون قيد او شرط».
وتطرق الرئيس لحود الى الشأن الداخلي، فقال: «ان الاهتمام منصب الآن لمعالجة الشأن الاقتصادي الذي يبقى اول الاهتمامات» معتبراً ان ذلك «يتطلب تعاونا من جميع المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية». وابدى حرصه على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين، مسجلاً في هذا الاطار «بطء بعض الادارات في تلبية حاجات الناس» مما دفعه الى الطلب من الوزراء المعنيين معالجة الاسباب التي ادت الى تراجع اداء الادارات ورفع تقارير بالواقع والمرتجى الى مجلس الوزراء لدرس كل موضوع على حدة.
اما في ما يتعلق بتوقيع اتفاق الشراكة الاوروبية، فنقل النواب عن لحود ارتياحه الى هذه الخطوة وامله في ان تحقق ما يتوقعه لبنان من نتائج.
وقال لحود: «ان السياسة اللبنانية الثابتة والواضحة والخيارات الوطنية المعززة لوحدة اللبنانيين وتضامنهم، لا سيما من موضوع المقاومة الوطنية والموقف من الارهاب، هي الرد الطبيعي على بعض المواقف التي تصدر من حين الى آخر والتي تلقى ردوداً مناسبة من الدولة اللبنانية مما يجعل تأثير هذه المواقف محدوداً».